اقتصاد الجزائر

عندما ترك الفرنسيون إدارة البلد، غرقت البلاد في فوضى. نقص المؤهلات سببها الأساسي. واجه الرئيس بن بلة المعضلة بالهيكلة المركزية الإشتراكية، التي أعطت الدولة سلطتها التامة على اقتصاد البلد. مساؤى الإشتراكية في التسيير ظهرت بعدها.

جاء الرئيس بومدين عام 1965 بعد انقلاب جوان، وكان أكثر واقعية. سنوات 1967-69 كانت مرحلة التخطيط. خلقت في 1970 أمانة الدولة للتخطيط المركزي، التابعة لوزارة المالية، مشددة على رغبة السلطة في الاستثمار الإجتماعي والمالي. أنشأت الأمانة المخطط الأول 1970-73 ثم المخطط الثاني الرباعي 1974-77 الذي غيرت التوجه الزراعي إلى الصناعي. ظهرت بعدها سياسة الترقيع بين 1977-79 لخلق استراتيجيات أخرى.

فترة الرئيس الشاذلي (الأكثر أكثر واقعية) شهدت بروز المخطط الخماسي 1980-84 ثم الخماسي الثاني 1985-89 موجها لتنويع مداخيل البلد، مبرزة نظرة الرئيس الأقل مثالية. عقد حزب FLN مؤتمره الخاص لإختيار الشاذلي بن جديد خليفة لبومدين الذي مات بمرض نادر في الدم عام 1978. 1985-89 شهدت اهتماما أكبر بالقطاع الزراعي، استقلالية تجارية مع ردم أمانة ووزارة التخطيط السابقة.

أكثر من هذا، 1994-1998سنوات ليامين زروال (الليبيرالي) صاحبت فتح الاقتصاد، شاهدة على فتح رؤوس البنوك العمومية في الفترة الحالية.

كانت روح الغيرة وراء مخططات الدولة السابقة، مع نزعة حماية طبقة المجاهدين والإخلاص للإشتراكية. اقتصاد معزول، سبب ندرة المواد الأساسية، تبذير، ضعف تسيير وانعدام المسؤولية. جاء الحل في فتح النقاش السياسي، تحرير الاقتصاد، لهيكلة الدولة من جديد.

مسكت الدولة تسيير المؤسسات التي صنعتها، مفككة الصناعة الكبيرة لأجزاء صغيرة، أنشأت شركة سوناطراك مثلا عام 1963 ثم قسمت ل 13 وحدة مستقلة عام 1980. عدم المبالاة بسياسة زراعية، خلقها أسواق الفلاح الفارغة تقابلها جرارات فلاحية مكدسة.

بعد أحداث أكتوبر 1988، انتبهت الدولة لأسعار الطاقة أكثر، محاولة تغيير نمط صادراتها، بما أن الأسعار صارت في أيادي أجنبية.

أعطى صندوق النقد علامات ممتازة للجزائر في مراحلها الانتقالية، المغيرة لسياسة احتكارليس الدولة. صاحبتها عودة الأراضي الزراعية لمن يخدمها، حين اممتها الدولة في السبعينات، مع إعطاء البنك المركزي سلطة تحديد الديون وتوزيع الأموال، بعد أن كان القانون سياسيا.

لم يستقر البلد سياسيا بعد، حتى تكون الإصلاحات مستقلة عن القرار السياسي.

المال العام:
احتلت الجزائر مراتب وسطى في معدل الدخل للدول عام 1992، مركزة على توسيع نشاطها الاقتصادي. ارتفع معدل الإنتاج القومي حدود 18% خلال العشرية 70-80، لكنه جاء على حساب الزراعي، حيث انخفض من 15% سنة 1965 إلى 9% عام 1985. وضعية استعجالية، تدخلت فيها الدولة لاستيراد المواد الغذائية المنعدمة في السوق. الجزائر التي كانت مصدرة للقمح زمن فرنسا صارت تستورده زمن الاستقلال.

تخصص الدولة 98% من واردات النفط لتحسين قيمة عملتها الدينار، كما ظهر على الساحة ضرورة تغير النمط الريعي، وإدخال التجارة كمحرك أساسي للاقتصاد. ساعدت العائدات مؤخرا في مسح المديونية الخارجية، إلا ان الحكومات، ولخوفها من الدخول الإجتماعي كل سنة، ما زالت محافظة على الإنفاق العام المبذر في قطاعات مشلولة.

خصخصة الشركات العامة بالشراكة أو البيع المفتوح محاصر بالعراقيل الإدارية، فتح قطاع البنوك (في ظل ندرة المشترين) ما زال يعامل بخوف كل مرة .

الميزانية:
تاريخيا وحسب كل سنة، تغيرت ميزانية الدولة في كل قطاع، لكل مخطط ميزانية مثلا، سواء بدعم كبير للصناعة، أو الزراعة، أو دعم المنشلآت التحتية. الحكومة لم تسلم من الإنتقادات كل مرة. قطاع التعليم أخذ حصة الأسد ب27% عام 1989، ثم 28.8% عام 1991، في حين بقي الإنفاق العسكري في حدود 9% خلال نفس السنوات. قطاع السكن الذي أهملته الدولة قبلا، ذكرتها به تلك الجموع الحاشدة في كل مرة تنزل فيه قائمة المستفيدين من السكن.

الدخل حاليا تعدى 80 مليار دولار (بليون) فائقا النفقات العامة 25 مليار دولار. موارد الطاقة أهم مورد للمال 98%، يجيء التحصيل الضريبي، الخدمات ب12.5%.

الاستثمار الأجنبي:
البحبوحة المالية التي عرفتها الجزائر مؤخرا دفعت بميل الدول المتوسطية نحوها، لكن فتح السوق هو من شجعها. حين فتحت الدولة قطاعات حيوية، منها قطاع الكهرباء والغاز. الجزائر حاليا في أول قائمة المستثمرين الأوربيين وأرباب العمل الاجانب، وفي عدة مجالات كالإتصلات والسياحة، النقل والصناعة. من 31 مشروع أجنبي سنة 2003 إلى 59 سنة 2006.

رغم هذا، ما زالت الدولة بطيئة في إصلاحاتها، أبرز حادثة، تحول رأس مال خليجي بقيمة 8 مليار د لدول مجاورة بسسب البيروقراطية الأصيلة.

الهزات الاقتصادية:
ككل بلد في العالم يتعرض لهزة اقتصادية، والجزائر ليست معصومة من الهزات الاقتصادية.لكن الاقتصاد الجزائري وبسبب علماء الاقتصاد والباحثين الذين يكتسبون خرة كبيرة، دائما لا يتأثر اقتصاد الجزائر الا سطحيا.

القطاع الزراعي:
تقرير منظمة التغذية العالمية بالإنجليزي.

كما رأينا سابقا، خلف استقلال الجزائر مع ذهاب كبار المزارعين الفرنسيين انهيارا على المستوى الزراعي، الذي كان من أعمدة الاقتصاد. كان الجزائريون قبلها باكتفاء ذاتي وتصدير أيضا، بأسعار نافست السوق الأوروبية. حين كانت الجزائر منتجة 90% من القمح المحتاج عام 1962، صار الأمر ل25% فقط من الإنتاج المطلوب. مثلت الزراعة 65% من مداخيل الجزائر، قبل دخول محطة تصدير النفط والغاز. الاهتمام بها ولى، كسياسة للبلد نحو التصنيع المتهافت عليه، على النحو نفسه، تناقصت اليد العاملة في القطاع من 40% الستينات، إلى 20% التسعينات. لم تساهم الزراعة بسوى 7% من الدخل السنوي.

رغم هذا، وكنتيجة للهزات النفطية، رجعت الدولة للزراعة، كذلك مساهمة في استقرار الأهالي المزارعين في مناطقهم، الذين تشكل الزراعة (و أرضهم) رزقهم الخاص. المساحة الزراعية في الجزائر ضئيلة جدا، 3% من البلد، 5.7 مليون هكتار. 12% أخرى تناسب الزراعة الغابية والسهوبية فقط. تمثل المساحة المستغلة فعلا 1.7% من البلد، الحبوب، كمنتوج أولي. تتعرض هذه المساحة الزراعية لمعدلات مطرية مناسبة. بعد 1989، اتجهت الحكومة بدعم أقوى للزراعة، الري والسقاية كان محورا البرنامج لزيادة الإنتاجية بتوزيع 1.8 مليار م مكعب من المياه.

ملكية الأرض:
شكل الرئيس بومدين القرى الإشتراكية، مغيرا الملكية الفردية للأرض. كان على الفلاحين تقبل الامر، قروض من الدولة، بذور، ومعدات فلاحية، فالإنضمام للعملية. بعد 1974، وإدامة لهذا النهج، 10 هكر ل60 ألف قروي، داخل 6000 قرية. كانت النتائج الأولية مشجعة، وكان طموح بومدين، 1700 قرية نزيلة 140 ألف فلاح.

مع موت الرئيس، انقطع الدعم عن هذه القرى، كانت خسائر الميزانية والإنفاق الكبير عليها كبيرين. الإنتاجية الضعيفة أكلت فوائدها، فقررت حكومة الشاذلي التركيز على البنى التحتية، السدود ومنشآت السقي.

أهم الأحداث، تخلص الدولة من هذه القرى لصالح الملكية الفردية بين 1980-84. 700ألف هكر للفلاحين الخواص، بزيادة للقطاع الخاص 5 ملايين هكتار. حررت السوق معطية توجها نحو زيادة المنتوجية، صار بعدها 80هكر لكل فلاح. صارت ملكية الفلاح على أرضه الجديدة حرة، كانت سياسة موفقة، وزادت الإنتاجية خلال 1988.

كانت نية الدولة أيضا، الاستعداد لحياة بعد النفط، في مخطط 1985-89. ميزانية الزراعة ارتفعت، خاصة قطاع المياه. من 10% خلال 1985 إلى 14.5 في 1990، معلنة نية الزيادة، 20 ألف هكر مسقي كل عام.

رغم كون الجزائر في 1993 مستوردا للغذاء (45% في 1989، 3.1 مليار دولار) عملت الدولة لتوفير منتجات غذائية رخيصة الثمن، للبطون الجائعة.دعم الأسعار الغذائية أسهل طريقة، أسعار الخبز، الرز، زيت الطهي، الحليب والسكر. كان التلاعب في هذا القطاع مشجعا لفتح الاستيراد للقطاع الخاص. تم خلالها أيضا فتح الصادرات للقطاع الفلاحي، فشجعت الدولة الفلاحين على طلب التموين من أي موزع. قانون 1991 فكك سيطرة البلدية على توزيع الأراضي، فاتحة المزاد على الأراضي.

المنتوج الزراعي:
القمح والشعير أكبر محصول زراعي، 63% من المنتجات. رغم جهود الدولة في زيادة إنتاجية، 91% من الإكتفاء الذاتي سقطت ل18، خلال 1990. تزايد عدد السكان، التغير المناخي، السياسيات الزراعية السابقة، والزحف الريفي كان وراء تدهور الإكتفاء. لا زالت الجزائر تستورد حوالي 75% من وارداتها الفلاحية قمحا. السوق الاوربية (الفرنسية) أولها موزع. الذرة أيضا تضاعف استيرادها بين 1985 و 1990، الولايات المتحدة وفرت 75% من الحاجة.

منتجات البلد أيضا، العنب، الحمضيات، الخضراوات، الزيتون، التبغ، خامس منتج عالمي للتين، سادس منتج للتمور، 3/4 مستهلكة محليا.

إنتاج الخمور، ورغم مواصلتها، انهارت كثيرا. السوق المحلية بذهاب الأوربيين صارت ضيقة، والدولة تخلت عند دعم تجارة غير شرعية (شرع ديني) من 370 ألف هكتار، ل 85 ألف خلال 1988. ما زالت البلاد رغم هذا بصناعة خمور متقدمة، توزيع وتصدير أيضا.

دعمت الجزائر زراعة الزيتون بمخطط 10 سنوات، لتجديد 100 ألأف هكر من الأشجار، وإنشاء 200 ضاغطة زيتون. التبغ كان المنافس الحقيقي للخضراوت، يحتل مساحة مهمة، وهو كمنتج تجاري أكثر أمنا وربحية.

الأنعام:
عدد قطعان الماشية ازداد بعد الاستقلال، بالمقارنة خاصة مع الإنتاج الزراعي، سبب هذا، إضافة لضعف التحكم في الأمراض، ونقص الوسائل الحديثة في التربية، تناقصا ملحوظا. زاد إنتاج اللحوم خلال السبعينات، لكنه توقف في الثمانينات، مما جعل الحكومة تنتبه لهذا المجال. حوالي 60% من حاجيات الجزائر من الألبان كانت مستوردة في التسعينات.

كان قطاع اللحوم البيضاء أكثر نجاحا، باكتفاء ذاتي في الثمانينات. قبل هذه الفترة، حاولت قوانين بومدين الزراعية هيكلة الرعي في الهضاب، لكنها لم توفق في تغيير نمط حياة الرعاة. 5% من الرعاة، ملكوا 50% من كامل التراب للرعي. بتقدير المنظمة العالمية للتغذية، كانت الجزائر خلال 2004 بأكثر من 13.4 مليون رأس غنم، 3.7 م ماعز، 1.4 م من الأبقار.

في 2002، قدم الفلاحون 551 ألف طن من اللحم الأحمر. غياب الرقابة الفعلية عن سوق اللحم، جعلها النوادر الخطيرة، من بيع لحوم الكلاب والحمير، على أساس أنها لحوم للماشية أو الأبقار.

الثروة الغابية:
في 1991، تواجد حوالي 4 ملايين هكتار من الغابات المتبقي ة في الجزائر، لكن المختصين يقول بان الواقع أمر. مخطط السد الأخضر 1985-89 كما رأينا أعلاه توقف لأسباب مالية، كان هدفه زيادة الخضرة ب10%، زاد في البلية قوة الصحراء والرعي غير المنظم.

الشركة الوطنية لخشب الفلين، محتكرة لصناعة الخشب في الجزائر. أكثر من 300ألف م مكعب في صالحها في 1991. تحل الجزائر المرتبة الثالثة في تصديره بعد إسبانيا والبرتغال. إضافة لهذا، الجزائر مصدر مهم لشجر الصنوبر.

الثروة السمكية:
رغم شريطها الساحلي المتوسسطي، 1230 كم، بقيت صناعة الصيد متخلفة، معتمدة على المجهود العائلي، بدل الصناعة الضخمة. تجهزت الحكومة لهذا، وبشراكة مع السنغال في 1980 تعاقدت لاستغلال شواطئ الأطلسي الغنية. في 1991، كانت نية الحكومة زيادة المردودية في حوض البحر الأبيض بهيكلة عصرية للموانئ وتشجيع الاجانب في السوق المحلية، برغم هذا، تناقصت الإنتاجية، من 106 ألف خلال 1988 إلى 99ألفا في 2001.

المحروقات :
يشكل النفط والغاز الطبيعي المسيّل، ثروة البلاد الرئيسية وأخطرها على مستقبل البلد، مداخيل صادرتها بالعملة الصعبة أكبر تحدي وجب معالجته، 97% من المداخيل. النفط الجزائري، خفيف، بكمية أقل من الكبريت، مطلوب بشدة في السوق العالمية. إنتاج النفط الخام، مركزا في حاسي مسعود، جنوب قسنطينة، في منطقة تسمى زارزايتين، قرب الحدود الليبية، تناقص بشدة، ولم يعد يمثل سوى 1% من الإنتاج العالمي.

رغم وجود أكثر من 50 حقل بترول، الذروة التي كانت 1.2 مليون برميل في 1978 انخفضت ل700ألف في 1990. خفضت الحكومة سقف الإنتاج، لاطالة عمر الحقول، وتماشيا مع سياسة منظمة الدول المصدرة للنفط OPEC. مثلت قدرة الجزائر في تكرار البترول 475ألف برميل يوميا.

إحصائيات قدرت نفاذ المخزون النفطي في 1992 خلال 3 عشريات (نفاذ في 2030)، تركت بلبلة في الطاقم الحكومي، خاصة مع سقوط أسعار البترول بحدة. فتحت خلالها الدولة الباب أمام استثمار الشركات الأجنبية الكبرى في أوت 1986. كانت سوناطراك، الشركة الوطنية، مجبرة على تقبل الشراكة مع الأجانب وتقنياتهم العالية كما أكدت الحكومة أنها ستخضع كل الخلافات بينها وبين الشركات الأجنبية للمحكمة الدولية، وذلك كضمانات للاستثمار الأجنبي.

قدرت مدة نفاذ المحصول الغازي في 1992، ب60 سنة. (نفاذ في 2050). هذا الاحتياطي الذي يبلغ 3200 مليار م مكعب، أهم قيمة من النفط حاليا، مع سياسة التنويع. حاسي الرمل، جنوب الجز ائر، كان أكبر حقل، 2/3 من المخزون الوطني.

كل محطات تمييع الغاز مملوكة لسوناطراك، التي شجعت باتفاقيات مع أوروبا تمديد أنابيب الغاز عبر البحر الأبيضن لإيطاليا وإسبانيا. بعد محاولة الحكومة رفع سعر الغاز، بحجة عدم أخذ السعر الحقيقي، قررت الخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط في مجال الغاز، لتدخل الأسواق الحرة. هذه النظرة الواقعية سمحت بالشراكة مع الفرنسية للغاز، انغاز الإسبانية، ديستريغاز البلجيكية، بانهاندل الأمريكية.

زيادة صادرات البترول أو الغاز المكرر، أحد أولويات الحكومة، في سياسة التنويع. ساعدها أيضا، زيادة الطلب الداخلي عليها، من المنازل ووسائل النقل. فتحت سوناطراك حقلا قديما في أرزيو لموافقة الطلب، غرب الجزائر في 1990، معيدة أيضا هيكلة حقل حاسي مسعود.

سوناطراك، وككل شركة عمومية لها مساؤها الإدارية، تطلبت حد تفكيكها كلية، لكنها قوبلت بمعارضة المغترفين أصحاب المنافع أو السياسيين (حزب العمال) بعقلية الإشتراكية الكسولة. اقترح أحد نواب الأرسيدي، أن توضع الشركة تحت إدارة مسؤولة مستقلة، كشركة خاصة، مع ابقاء الأموال متداولة في السوق الجزائرية دون السماح بخروجها.

رغم الأسعار المرتفعة حاليا، تبقى الأولية: التخلص من عبئ هذا القطاع غير المأمون، بفتح سياسة اقتصادية واعية ومسؤولة وشفافة.

المعادن:
أستغلت مصادر الجزائر من المعادن بشدة داخليا، لكنها أيضا صدرت: الحديد الخام، الفوسفات، الزئبق، والزنك منذ 1970. تأسست الشركة الوطنية للبحث والمناجم في 1967، ثم أعيدت هيكلتها في 1983 لعدة وحدات، أهمها فيرفوس Ferphos، المبينة في عنابة، ب3 وحدات، وميناء أيضا. شركة أخرى ايريم Erem المتخصصة في أبحاث المعادن في بومرداس.

يتواجد الحديد الخام في بني صاف، في الشمال، كذلك الونزة وبو خضرة، على الحدود الشرقية. تغير مستوى الإنتاجية على فترات، بين 2 و 3 مليون طن خلال السبعينات. يمثل منجم الونزة وحده 75% من كامل الإنتاج، مع تصدير لإيطاليا وبريطانيا. أيضا يوجد احتياط كبير منه في غار جبيلات، تندوف غربا، أكبر احتياطي عربي. أهم منجم للزنك في جبال عابد، قرب الحدود المغربية، ومنجم خرزات، منطقة سطيف، التي يتواجد فيها أيضا الرصاص.

يوجد الفوسفات في جبال العنق شمالا، تم تجهيزه منذ الستينات، بطاقة 1.3 مليون طن خلال 1988. مقسمة بين التصدير (فرنسا واسبانيا) وداخليافي حقل عنابة. أكبر المناجم مربوطة بالموانئ عبر سكك الحديد.

يتواجد الزنك في مناجم العباد، قرب وهران غربا.

مولدات الطاقة الكهربائية:
ازدياد الطلب المحلي على موارد الطاقة داخليا، رافقه طلب على الكهرباء، دليل على ازدياد نسبة سكان المدن. الزيادة كانت بأربعة أضعاف منذ 1970 و 1990، كنتيجة أيضا لتوصيل القرى والمنشآت البعيدة بالطاقة.

سونلغاز، الشركة الوطنية، كانت ولا زالت المسؤول عن توزيع الكهرباء والغاز محليا، قدرت استغلال الكهرباء ب350 ألف كم في 2005، مقارنة ب 102 ألف سنة 1987.

كانت كل الطاقة الكهربائية من مولدات السدود في الستينات، صارت 7% 3 عقود بعدها. العاصمة، وهران، وعنابة أهم مزود، ثم تحول الإنتاج من الفحم إلى الغاز.

بحثا عن الطاقات البديلة، انشأت اكومة 1982 لجنة خاصة للطاقة النووية، الشمسية وأخرى. بعض تعرض برنامج الدولة النووي لضغوط المراقبة الدولية، تعهدت مؤخرا بمساعدة الجزائر في هذا الميدان.

القوة الصناعية:
مثلت الصناعة خلال التسعينات، الأمل بالخروج من عبودية المحروقات. أهم وسائلها استغلال النفط في إعادة تكرير محلي ثم بيعه. الصناعة الجزائرية حديثة النشأة، قامت على إهمال الزراعة، خلال الحقبة الإشتراكية.

شكلت الصناعة خارج القطاع النفطي عام 2004، 9% فقط من مدخول الميزانية. صناعة الحديد بدأت في مركب الحجار، خلال السبعينات. رغم هذا، وبعد عشرية، لم يتجاوز الحجار 20% من طاقته الإنتاجية، ضعف التسيير (شركة عامة) والإجراءات البيروقراطية وراء ذلك. تحول الرئيس الشاذلي نحو الصناعات الأخف، والتي توفر مناصب شغل أفضل. تمت خوصصة مركب الحجار بشراكة مع ميتاستيل الهندية.

خلال السبعينات، ظهرت صناعة الأحذية، والملابس عبر الوطن، فرصة للمستثمرين المحليين. صناعة المعدات الزراعية، من جرارات وأخرى، كانت محتكرة من الشركة الوطنية SNCM، التي فككت أخيرا لوحدات خاصة. شجعت عملية إعادة الهيكلة، حصول الجزائر على قرض ب99.5 مليون دولار من البنك الدولي، لهيكلة باقي القطاع الصناعي.

مجموعات صناعية ضخمة تعاني من رداءة القطاع العام تحاول الدولة جاهدة في خوصصتها، لمن يشتري.

تنافسية القطاع الخاص بدأت تلاحظ، لكنها ما زالت ضعيفة في وجه التحديات. قطاع النسيج وصناعي الأغذية كمثال.

قطاع البناء والتعمير:
أزمة السكن، كانت أولية الدولة بعد الانفجار السكاني في السبعينات. معظم الجزائيريين صاروا أهل حضر، لكن الدولة انتبهت لهذا متأخرة في الثمانينات. المخطط الخماسي 1980-84 أبرز المعوقات: الآجال غير المحترمة، إدخال الخدمات للمنازل المأهولة، حماية البيئة، وبيع عقارات الدولة. كذلك جعلت الدولة إرادة خلق قطاع صناعي للبناء.

أهمية أزمة السكن، جعلت الدولة تعين وزير سكن جديد في التسعينات، بمهمة واحدة: تفادي الانفجار الشعبي. القطاع العام لم يكن كافيا لإنتاج المزيد، ولا القطاع الخاص. الطلب كان 250 ألف وحدة سكنية كل عام.

كان هنالك نقص في 2 مليون سكن خلال 1993، نقص الاسمنت سبب رئيسي، برغم وجود 4 شركات وطنية، وتواجد الخواص أيضا. أدخلت الدولة أيضا المساكن الجاهزة خلال فترات (زلزال بومرداس مثلا).

لجأت الدولة حاليا للتعاقد مع كبرى الدول لحل هذا المشكل، الصين في مقدمة المناقصات. ورشات عدل، وتأجير السكن لمدة، خلق سكنات بغرفة واحدة (F2) كلها حلول لمشكل أعمق من مجرد سكن.

قطاع الخدمات:
قطاع الخدمات وحده شكل 32.3 من الدخل الوطني خلال 2004، لكنه كان مشغلا لأغلبية العمال. ازداد مدخول هذا القطاع سنويا بنسبة 1.3% بيم 1990-2002، وب2.5 سنة 2002. يتعرض حاليا لهيكلة من جديد، بفتح للاستثمار الأجنبي والمنافسة الخارجية.

السوق المالي:
تشكل بنك الجزائر في 1963، مستبدلا البنك الفرنسي الاستيطاني، وكان له دور بعد 1971 في مراقبة البنوك الثلاث: البنك الوطني، البنك الخارجي، والقرض الشعبي، متخليا عن صلاحيات إدارة القطاعات الأخرى لمؤسسات أصغر.

سنوات الثمانينات، ظهرت عدة فروع نتيجة إعادة الهيكلة، حسب المجالات، مثل بنك الدعم الفلاحي، أو للقروض طويلة المدى، البنك الجزائري للتنمية.

ظروف تاريخية (العشرية السوداء) كانت وراء تخلف سوق المال في الجزائر، مع تعافي البلد ظهر اهتمام بخوصصة البنوك العامة، مع إنشاء سوق البورصة عام 2000 [3]، مع هذا يبقى قطاع البنوك بهيمنة الدولة عليه، الذي يعاني من المديونية الكبيرة على للشركات الوطنية.

في أواخر 2004، بنوك الدولة تحكمت في 90% من القطاع المال، رغم أنه تم ترخيص 15 بنكا خاصا منذ 1998. كل عام، من 1991 إلى 2003، تخسر بنوك الدولة ما يعادل 4% من الميزانية في ديون الشركات الوطنية.

جاء الحل دائما من الخارج، وباقتراح صندوق النقد الدولي، شاهدنا تحسينا في آدائها، حيت تم إلغاء الديون بين البنوك والشركات الوطنية، واستبدالها بدعم مباشر من الحكومات، كذلك المراقبة على نفعية كل بنك على حدة، المحاسبة الإدارية، وأهم شيء، الشفافية.

عدد قليل من الشركات مسجل في بورصة الجزائر المبهمة والمتخلفة اقتصاديا.

كذلك فضائح القطاع الخاص وتحويل الأموال من شركات عمومية، قضية بنك الخليفة أسوأ مثال عن الخلط بين السياسة والمال.

السياحة:
حين كانت الجزائر القبلة الأولى في أفريقيا سياحيا، تراجعت لمراتب حادة، وهي الآن لا تحصل سوى على 200ألف سائح سنويا. في 2001، كان السواح فرنسيين 36% أو تونسيين 17%. الآخرون حسب الجنسية، من مالي، إيطاليا، ليبيا، ألمانيا، اسبتنيا، والمغرب.

كان الإرهاب عنوان السياحة وسبب التراجع، كذلك إدارة الفنادق الموكولة للقطاع العام ورداءته. قامت الدولة بخصصخة القطاع، والتنازل عن أراضي الفنادق غير المجدية، كذلك إلغاء سقف الاستثمار (35 مليون دينار) على المستثمرين المحليين، محاولة رفع عدد السياح.

سوفيتال الفرنسي وهيلتون الأمريكي (350 سرير) نماذج استثمارات رائعة، لمن دخل هذه الفنادق.

التجارة:
تحرير الاقتصاد، تحديث إدارة الجمارك، مسح البيروقراطية، وهيكلة البنوك هو التحدي المواجه حاليا، لرغبة الجزائر في دخول المنظمة الدولية للتجارة.

العلاقات التجارية:
تسعى الجزائر لخلق مناخ استثماري (اقتصاد السوق) معوّضة غيابها قبلا، فقامت مثلا بسن قانون المحروقات في 2005 لتشجيع استكشاف منابع طاقوية جديدة، كما هي ساعية لجلب نظر أوروبا واتحادها. هذه الوجهة، تسمح لها بتصدير صناعتها بدون رسوم جمركية، كما تخفض تدريجيا رسومها على الواردات. وقعت الجزائر على معاهدات بطرفين، مع 20 دولة، أوروبية، الصين، مصر، ماليزيا، واليمن. تفاهمت أيضا مع الولايات المتحدة، في مخطط استثمار، جويلية 2001، وهو حاليا في نقاش.

رغم علاقاتها الخاصة مع فرنسا، كأي دولة مستقلة، أرادت الجزائر خلق مناخ دولي حولها، بعلاقات مع العالم الثالث، ودول شرق أوروبا. مع تخلف الوحدة المغاربية، وغياب سياسة تفعيل التجارة العربية، لم يتعدى الميزان التجاري بين الجزائر وباقي البلدان العربية 2%.

الواردات:
عام 2003، كانت واردات الجزائر 13.3 مليار دولار. أهمها، سلع الإنتاج 5 مليار.دولار، الغذاء ب2.7 م.د، المواد شبه جاهزة 2.4 م.د، مواد استهلاكية 2.2 م.د. أهم الموزعين كانت فرنسا 32.9%، إيطاليا 10.2%، إسبانيا وألمانيا.

افتتحت مؤخرا في العاصمة متاجر عالمية ضخمة، منافسة القطاع الخاص بشدة، (Carrefour مثلا).

الصادرات:
قدرت صادرات الجزائر عام 2003 ب26 مليار دولار، ضعف الواردات.، مكونة 38% من الدخل القومي. مثلت المحروقات دوما 95% من الصادرات. أهم المشترين إيطاليا 18.9%، ثم أمريكا التي تفوقت على فرنسا 17.9%

أهم الصادرات حسب التسلسل خارج المحروقات:الفوسفات، الفواكه والخضر (أولى عالميا في إنتاج البزلاء) ثم خام الحديد.

ar.wikipedia.org