ورغم انه فشلت في الأعوام الأخيرة محاولات من أطراف سياسية للتوفيق بين البشير والترابي ورأب الصدع بينهما، الا انه يبدو اننا في مربع جديد قد يقود الى تجاوز المرارت.
في السابق كان المؤتمر الشعبي يضع شروطا للحوار مع المؤتمر الوطني هي إطلاق سراح قيادات حزب المؤتمر الشعبي التي اعتقلت في عام 2006، وإعادة ممتلكات الحزب التي صادرها الحزب الحاكم في نفس العام، وإطلاق باب الحريات العامة ، فهل اختلفت هذه الشروط التي كان يضعها الدكتور حسن الترابي لاي تقارب مع الرئيس عمر البشير هذه المرة ؟ في حديثه المنشور امس يقول أنه مع عدم تولى أى شخص يفوق عمره ستين عاما منصبا تنفيذيا، موضحا أنه يقف مع المرشح الرئاسى الذى يلتزم برنامجه باتاحة الحريات والحكم اللامركزى والعدالة، ولكن الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر المحامي يقول لي عبر الهاتف امس ان المؤتمر الشعبي في مسيرته السياسية القاصدة، تعرض لمصادرات وانتهاكات وتعرض لسلوك ظالم من الحكومة (ظللنا نعاني منه) ولكنه يعود ويقول ( الحزب يفكر في ان ازمة السودان في محطة تقتضي التجرد وتصريح الامين العام نابع من هيئة القيادة حول جملة الازمات التي يمر بها السودان) مضيفا ( نحن شاركنا دون ضغائن في السلام في نيفاشا ولدينا الاستعداد لحل مشكلة دارفور) مشيرا الى انه كانت هناك مساعي من اطراف في الشعبي والوطني منبها الى انه تدافع عفوي لاشخاص يحملون اشواقا والتقوا عدة مرات وربما ما زالوا يلتقون ونحن اوقفنا هذا الاتصال احتجاجا لبعض سلوك النظام يتعلق باعادة مفرج عنهم الى السجون، مؤكدا انه اذا اطلق سراح المعتقلين وتم ابداء حسن نية في التعامل معنا لا بد اننا سنبدي النية الحسنة دون احن اومرارات ويمضي كمال عمر الى القول نعتقد ان هناك انتهاكات وخروج عن المشروع الاسلامي الذي جمعنا وواحدة من اسباب التوحد تحقق بعض الشروط كالحكم الراشد، الفيدرالي، والحريات، واذا ا عاد لنظام الى هذه الاصول ورد لنا الظلم ليس لدينا مرارات. مشددا على انها ذات الاصول التي جمعتنا وكانت سببا في قيام الانقاذ، مما يعني طريقا طويلا من الحوار بين الطرفين ولكن قد تقصّره الابتلاءات
فقط يبقى السؤال حول جدية التعامل مع هذه الابتلاءات اذ يرى البعض انه لابد من التعامل على نحو مختلف بينما يرى البعض الآخر أن الترابي «يسعى لتوظيف هذه الأزمة لصالح حزبه سياسيا بالتخلص من أقطاب المؤتمر الوطني في الحكومة مشيرين الى حديثه عن عمر الستين الذي بلغه جل افرادها واهمهم حين قال (أنه مع عدم تولى أى شخص يفوق عمره ستين عاما منصبا تنفيذيا) فهل لم يستطع الترابي تجاوز إحساس المرارة الشديدة إزاء ما يعتبره انقلاب تلاميذه عليه قبل عشر سنوات مما يقدح في سلامة النية ام انه يريد ان تعود السلطة اليه من خلال رهان آخر ، كمال عمر يصرعلى ان »الترابي لو كان يطمع في رئاسة الدولة لاصبح منذ اول يوم قائدا لهذه الحكومة« بينما كان الرئيس البشير يقول بالحرف الواحد في حوار الجزيرة »هو طبعا بيفتكر انه هو كان الزعيم ومن قاد هذه العملية حتى اصبحت دولة وفي الوقت الذي يفترض ان يقدموه كقائد للدولة ابعد«. ويمضي اكثر من ذلك حين يتحدث عن المحاولات الاكثر جدية واصرارا لجمع الصف التي كانت »تصطدم في كل مرة بالموقف المتعنت للاخ حسن الترابي« مشيرا الى انه في النهاية »يرفض مجرد فكرة التلاقي«.
ومع ذلك قد تبدو فكرة التلاقي ممكنة الآن انطلاقا من ترجيح كفة التعالي على الاشخاص التي دعا لها الترابي اول امس ودعا لها البشير من قبل في حوار اجري معه عندما اعلن عن عدم رغبته في البقاء في المنصب منذ وقت مبكر من عمر الانقاذ لولا ضغوط مورست عليه ربما كان احد الضاغطين فيها الترابي نفسه ، ويعزز من ذلك ان ازمة دارفور يقبع مفتاح حلها في جيب احدهما بينما الرقم السري في ذهن الآخر
وهنا نذكر ان الدكتور التجاني عبدالقادر المفكر والكاتب الإسلامي المعروف قال في واحدة من مقالاته الشهيرة أن مشكلة دارفور لم تبدأ في الفاشر أو أنجمينا أو نيويورك وإنما بدأت في القصر»الجمهوري» و»المنشية» وأن حل هذه المشكلة يكون فقط عبر لقاء مصالحة بين البشير والترابي داعيا خادم الحرمين الشرفين لتقديم مبادرة تجمع بين البشير والترابي بمزرعته بالجنادرية من أجل الوصول لإتفاق سلام بينهما يحل مشكلة دارفور.
التقي محمد عثمان :الصحافة [/ALIGN]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
