تقدم محمد العمدة المحامي، عضو مجلس الشعب المصري، ومحمد عبد الوهاب المحامي، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين المصرية، بطعن دستوري في اتفاقية السلام الشامل، وأسّسا الطعن الذي أودعاه المحكمة الدستورية أمس، على مخالفة اتفاقية السلام للعديد من نصوص دستور السودان الصادر في العام 1998م.
وقال محمد العمدة لـ «الرأي العام» أمس، إنّهم تقدّموا بطعن لدى المحكمة الدستورية أمس في اتفاقية السلام الشامل بناءً على مُخالفتها دستور السودان، وأضاف أن الاتفاقية تعطي الحق للمواطنين الجنوبيين في الاستفتاء على حَق تقرير المصير والاختيار بين البقاء في السودان الموحد، أو الانفصال، وأوضحت صحيفة «المرافعة» أن هذا يتعارض مع التزام الدولة والمواطنين الحفاظ على أرض الوطن، ووحدة أراضيه، لكون الاستفتاء حال اختار الجنوبيون الانفصال سيؤدي إلى فقدان جزءٍ من أرض الوطن، وقالت الصحيفة، إنّ حق تقرير المصير حق دولي تستفيد منه الدول التي تقع تحت الاحتلال أو الوصايا ولا يجوز إعطائه للشعب، وأكد العمدة أن الاستفتاء سيتم بمخالفة الدستور الذي أعطى الحق لجميع مواطني الدولة في التصويت والاستفتاءات التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام، وزاد: إن الاتفاقية أعطت حق الاستفتاء لمواطني الجنوب فقط. وتمسك الطاعنان بأن لهما مصلحة في رفع الدعوى لكون الأضرار التي تلحق بالسودان جراء تنفيذ الاتفاقية تصيب الشعب المصري في ذات الوقت.
إلى ذلك نفى العمدة وجود أيّة جهة سودانية تدفعهما لتقديم الطعن.
صحيفة الراي العام
-
-
-
-
-
-
-
-
