دعا رئيس حركة العدل والمساواة، الدكتور خليل ابراهيم، إلى دراسة الأسباب التي حالت دون الوصول إلى سلام عادل وشامل في منبر الدوحة، رغم الزمن المتطاول، قائلا إن «السعي إلى توقيع اتفاقيات شكلية هزلية، مع أطراف لا تمت إلى الصراع المسلح في الإقليم بصلة، في غياب الأطراف الحقيقية، لن يحقق سلاما على الأرض، وإنما يؤجج الصراع المسلّح، ويطيل أمد الحرب ومعاناة الأهل في معسكرات النزوح واللجوء».
وشدد إبراهيم في بيان سبق به ،استئناف مفاوضات السلام في قطر بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة اليوم، على التزام حركته بحل سلمي عادل شامل متفاوض عليه لقضية دارفور، مؤكدا استعداد الحركة للعودة إلى طاولة المفاوضات «إذا ما أزيلت المعوقات والأسباب التي اضطرتها إلى تجميد مشاركتها في منبر الدوحة ،وإذا ما اطمأنت إلى أن منظمة الأمم المتحدة تضمن لقياداتها العسكرية والسياسية حرية وسلامة الحركة بين منبر المفاوضات وقواعدها المدنية والعسكرية في دارفور».
وهاجم البيان الموجه إلى عدة جهات من بينها الوسيط القطري، والوسيط الدولي المشترك، والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، هاجم استراتيجية الخرطوم الجديدة للسلام في دارفور، وقال إنها تسعى إلى تصفية معسكرات النازحين باعتبارها أدلة شاهدة على بقاء النزاع،
واضاف إن الاستراتيجية «تضع العربة أمام الحصان»، و«تركّز على قضايا مرحلة بناء السلام، مثل العودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وإقامة مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، ونزع السلاح وغيرها من المشاريع، التي تفضي محاولة تنفيذها في ظروف الحرب، إلى المزيد من الاحتراب».
الصحافة
-
-
-
-
-
-
-
-
