التقسيم الإداري ونظام الحكم

تقسم جمهورية مصر العربية إداريًا إلى 29 محافظة (الجمع محافظات) تتضمن مدينة تعامل إداريًا كمحافظة هي الأقصر. وهذا التقسيم حل محل تقسيم المديريات الذي أنشأه نابليون بونابرت بعد الحملة الفرنسية على مصر ثم محمد علي من بعده. المحافظة في مصر هي قمة هرم التقسيمات الإدارية الذي يتضمن خمسة مستويات (محافظة، مركز، مدينة، حي (في المدن تقسم الأحياء إلى أقسام ثم شياخات)، قرية)، ويرأس كل منها محافظ يعين بواسطة رئيس الجمهورية. معظم المحافظات تتخطى الكثافة السكانية بها ألف نسمة لكل كيلومتر مربع، بينما تقل الكثافة السكانية في المحافظات الثلاث الأكبر مساحة عن نسمتين فقط لكل كيلومتر مربع.

المحافظات إما تكون حضرية بالكامل، أو خليطًا بين مناطق حضرية ومناطق ريفية، والتفريق الرسمي بين الحضر والريف في المحافظات يكون بحسب التقسيمات الإدارية الأدنى، فالمحافظات الحضرية بالكامل ليس بها مراكز، والتي هي تجمعات لمجموعة من القرى تقابل المدينة في المحافظات الحضرية. علاوة على ذلك يمكن أن تكون المحافظة بالكامل عبارة عن مدينة واحدة فقط كما في حالة القاهرة، والإسكندرية. والمدن تقسم إلى أحياء تديرها مجالس محلية منتخبة. ولكل محافظة عاصمة تكون في الغالب أكبر مدنها.

في 17 أبريل، 2008 صدر قرار جمهوري باعتبار حلوان، و6 أكتوبر محافظتين مستقلتين.

خلافات حدودوية:
مثلث حلايب وشلاتين هو مثلث النزاع المصري السوداني سيطرت عليه مصر عام1991 ومنعت السودان من تعداد السكان فيها عام 2005 وأدخلتها في سكان مصر.

قائمة محافظات مصر:

المدن والموانئ:
أكبر المدن هي القاهرة الكبرى, الإسكندرية, بورسعيد، السويس، المحلة الكبرى، الأقصر، المنصورة، طنطا، الزقازيق، أسيوط، المنيا,.

الموانئ: يوجد بمصر حوالى 32 ميناء بحرى ويرجع ذلك لامتداد السواحل شمالا وشرقا ومنها: الإسكندرية، شرم الشيخ، دمياط، السويس، بورسعيد، القصير، سفاجة، الغردقة، مرسى علم.(البرلس ودخنه والصمان)، العين السخنة .

نظام الحكم:
قامت الجمهورية في مصر في 23 يوليو 1952 برئاسة محمد نجيب كأول رئيس للجمهورية مصر وخلفه بعد ذلك جمال عبدالناصر الذي عزله من مجلس قيادة الثورة وتولى الحكم ويكون تعيين رئيس مجلس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية.

بالرغم من أن الدولة يفترض أنها منظمة في شكل نظام تعدد أحزاب شبه رئاسي تتوزع فيه السلطة ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ويكرس الفصل ما بين سلطات ثلاث؛ تشريعية وتنفيذية وقضائية، إلا أن السلطة تتركز فعليا في يد رئيس الجمهورية الذي يتم اختياره في انتخابات.

جرت آخر انتخابات رئاسية في سبتمبر 2005 والتي فاز فيها الرئيس حسني مبارك بفارق كبير عن أقرب منافسيه أيمن نور، رئيس حزب الغد.
كما تقام في جمهورية مصر انتخابات تشريعية متعددة الأحزاب لانتخاب نواب مجلس الشعب، تغير نظام الانتخاب فيها مرات عدة، كما اختلفت فيما يتعلق بالسماح للمستقلين بالترشح.

جرت آخر انتخابات تشريعية في نوفمبر 2005 تالية لانتخابات الرئاسة.

صحب كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية حراك سياسي كبير شمل فئات كانت عازفة عن المشاركة السياسية وكسرا “وجيزا” لحالة الركود السياسي التي جثمت على مصر منذ عقود بسبب هيمنة الحزب الوطني الديموقراطي، كما لا يزال العمل ساريا بقانون الطوارئ منذ 1981، وإن كانت نسبه كبيرة من الشعب لا تزال عازفة عن المشاركة السياسية وهو ما تجلى بشكل أكبر في انتخابات المحليات في 2008 التي كانت الحكومة أجلتها سنتين.

توجه العديد من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية ومنظمات رسمية وغير رسمية للنظام الحاكم فيما يتعلق بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والحرية الدينية والعقائدية واضطهاد الأقليات.