يُعد الاقتصاد المصري واحداً من أكثر اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط تنوعاً، حيث تشارك قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات بنسب شبه متقاربة في الاقتصاد المصري. يَعتمدُ اقتصادُ مصر بشكل رئيسي على الزراعة، ودخل قناة السويس والسياحة والضرائب والإنتاج الثقافي والاعلامى والنفط وتحويلات العمالة الخارجية من أكثر مِنْ 3 مليون مصري يَعْملونَ في الخارج، بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الخليجَ مثل الإمارات العربية المتحدة تشكل تحويلاتهم النقدية موردا من موارد الاقتصاد، كما يوجد مصريون في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأستراليا.
تطور الاقتصاد المصري:
مر الاقتصاد المصري بعدد من المراحل منذ عام 1952، بدأت المرحلة الأولي عام 1952 واستمرت حتى عام 1960، وغلب عليها اتخاذ عدد من السياسات الاقتصادية تصب في اتجاه إعادة توزيع الموارد، من خلال تدخل الدولة الواضح في النشاط الاقتصادي، وكانت أبرز هذه السياسات قانون الإصلاح الزراعي في سبتمبر 1952، والاتجاه إلى التصنيع لاستيعاب مزيد من العمالة وإنشاء “المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي” أواخر العام نفسه، وبدء الاستثمار الحكومي المباشر من خلاله في شركة الحديد والصلب عام 1954، ثم تأميم قناة السويس عام 1956. ومع تزايد تدخل الدولة بدأ الاتجاه للتخطيط عبر إنشاء لجنة التخطيط القومي عام 1957 بدلاً من مجلس الإنتاج القومي.
وفي عام 1960 بدأت المرحلة الثانية التي يطلق عليها مرحلة التخطيط الشامل واستمرت حتى عام 1966، وكانت أهم ملامحها التخطيط الاقتصادي القومي الشامل والتطبيق الاشتراكي، وتم البدء بأول خطة خمسية شاملة 60 1965 يرتكز تنفيذها على قطاع اقتصادي قائد تسنده عدة سياسات أهمها القوانين الاشتراكية وتحديد ساعات العمل والأجور وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والتدخل في تحديد الأسعار، وقد أسفرت تلك المرحلة عن تحقيق معدل نمو بلغ 38% خلال الخطة الخمسية.
وفي عام 1967 بدأت مرحلة ثالثة من التطور الاقتصادي المصري هي مرحلة اقتصاد الحرب، حيث عاني الاقتصاد من مشكلة تمويل الخطة وكانت السياسات تخدم الاستعداد لتحرير الأرض المصرية المحتلة، وزاد الأنفاق العسكري من 5.5 % من الناتج المحلي عام 1962 إلى 10 % عام 1967، ثم إلى20 % عام 1973.
المرحلة الرابعة بدأت عام 1974 مع الأخذ بالانفتاح الاقتصادي، وتم إحداث تحول جذري في النظم والسياسات الاقتصادية، وكانت أبرز ملامح هذه المرحلة التحول عن نظام التخطيط الشامل، واستبداله ببرامج سنوية في شكل خطط متحركة، والاستعانة برأس المال العربي والأجنبي في التنمية من خلال قوانين الانفتاح الاقتصادي، وقد تحقق معدل نمو مرتفع خلال تلك الفترة وصل إلى 9.8% ولكنه ارتبط بالنمو في القطاعات الخدمية دون الإنتاجية.
تم البدء في مرحلة أخرى هي مرحلة العودة للتخطيط القومي الشامل (1982- 1990)، ومواصلة السير في سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، كانت التنمية الاقتصادية على قمة هذا المشروع، لذا كانت الدعوة لعقد المؤتمر الاقتصادي في فبراير 1982 لتحديد من أين وكيف تبدأ مسيرة التنمية في مصر.
وخلال المؤتمر اتفق المتخصصون علي أهمية إتباع إستراتيجية تنموية طموحة ومتواصلة من خلال الخطط الخمسية والتي بدأت عام 1982. وقد انصرفت عملية التنمية في المرحلة الأولى لبناء بنية أساسية قوية، وجدولة الديون، إضافة إلى تكثيف إجراءات التحول نحو اقتصاد السوق، والتي من أهمها إلغاء نظام التخطيط المركزي والاستعاضة عنه بأسلوب التخطيط التأشيري، وإعادة النظر في أولويات الخطة، وتقليص دور القطاع العام تدريجياً، والتحول إلى القطاع الخاص مع الإبقاء على دور الدولة في إدارة الاقتصاد الكلى على نحو يكفل استقرار الأسعار والتوازن الخارجي والعدالة في التوزيع ومنع الاحتكار والانتقال من مرحلة التصنيع من أجل الإحلال محل الواردات إلى مرحلة التصنيع من أجل التصدير.
أكدت نتائج الأداء الاقتصادي والمالي حدوث تحسن كبير خلال العام المالي المنصرف والربع الأول من العام 2007 / 2008، فقد حقق الاقتصاد المصري نمو بمعدل 7.1 % حيث ارتفع الناتج المحلى الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج إلى 684.4 مليار جنيه.
شهد عام 2007 بدء العمل بالخطة الخمسية 2007 / 2012 والتي تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي 8 % وخفض معدل التضخم إلي 5 % بنهاية الخطة. كما شهد ذات العام ارتفاع الإيرادات العامة والمنح بنسبة 19.1 % لتصل 180.2 مليار جنيه حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 16.9% لتصل 114.3 مليار جنيه كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بسنة 23.2% لتصل 65.9 مليار جنيه وبلغت حصيلة الضرائب على الدخل في العام المالي المنصرم 58.5 بزيادة 21.3% عن عام 2006، أيضاً ارتفعت حصيلة ضريبية المبيعات بنسبة 13.7% لتصل 39.4 مليار جنيه، كما ارتفعت حصيلة الجمارك بنحو 7.4 % لتصل 10.4 مليار جنيه وذلك بسبب زيادة الواردات كما ارتفع الإنفاق على الأجور والمرتبات بنسبة 11.6% ليصل 52.1 مليار جنيه وارتفع بند المدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 58.4 مليار جنيه وتراجع العجز الكلى من 9.2% إلى 7.5 % من الناتج المحلى الإجمالي.
المصادر الرئيسية للاقتصاد المصري:
تحويلات المصريين العاملين في الدول الأجنبية (ويشكل العاملين في السعودية والولايات المتحدة الترتيب الأول والثاني على التوالي
عائدات قطاع السياحة (ويشكل السياح من السعودية بصفة خاصة والخليج العربي المركز الأول عربيا لتصدير السياح لمصر ومن الدول الأوربية وفي مقدمتهم روسياوإيطاليا وألمانيا)
صادرات المنتجات البترولية (ويشكل تصدير الغاز جزء رئيسي منها) ورسوم العبور في قناة السويس (يتبادل النفط وقناة السويس الترتيب الثالث والرابع حسب أعوام الدراسة)
وعلى مستوى الدخل القومي فقد تنامى في الأعوام الأخيرة قطاع الاتصالات بشكل كبير ليصبح قطاع الخدمات وخاصة السياحة والاتصالات هما أكبر مساهم في الناتج القومي بالإضافة إلى الزراعة والقطاع الصناعي، تشكل صناعة الملابس الجاهزة جزء رئيسي من ناتج القطاع الصناعي بالإضافة إلى صناعة الأغذية والمشروبات والصناعات التجميعية النامية حديثًا.
اكتمال سد أسوان العالي في 1971 والبحيرةِ الناتجةِ عنه التي بناها جمال عبدالناصر حدّدَ الأرض الصالحة للزراعةَ في مصر.
كافحت الحكومة من أجل تهيئة الاقتصاد للألفية الجديدةِ من خلال الإصلاح الاقتصادي والاستثمارات الهائلة في الاتصالاتِ والبناء التحتي الطبيعي، ومصر دولة تتلقى معونات من قبل الولايات المتحدة (منذ عام1979 وصل إجمالي المعونات إلى 2.2$ مليار في السنة أكثر من نصفها مخصص للمساعدات العسكرية ويتم تخفيض المعونة الاقتصادية سنوياً بناء على قرار للكونجرس الأمريكي).
أما عن الإصلاحات الضريبية فبدأت منذ عام 2005 لكي تشكل دخل هام للاقتصاد المصري.
الأحوال الاقتصادية في مصر تبدي أشياء مبشرة كثيرة حيث أنها تعد أول دولة في العالم العربي تصدر لدول العالم بالإضافة إلى العائدات المتزايدة من السياحة وسوق الأسهم المالية المزدهرة. في التقرير السنوي إعتبر صندوق النقد الدولي مصر أحد البلدان العليا في العالم التي تفترض الإصلاحات الاقتصادية ورغم ذلك فإن الظروف الحالية لا تبشر بذلك فكثير من المصريين والمؤسسات الدولية ترى أن وتيرة هذه الإصلاحات بطيئة ففي التقرير السنوى للدول الجاذبة للاستثمار جاءت مصر في المركز 165 من أصل 175 دولة كما احتلت المركز 77 في الدول التي تطبق سياسة الشفافية.
و قد حققت ” بورصة الأوراق المالية المصرية ” خلال عام 2005 نمواً كبيراً بلغ 146 % – حقق مؤشر ” هيرميس “131.7 % خلال هذا العام – ثم تحول الأمر إلى خسارة بلغت 15.42 % بنهاية شهر فبراير عام 2006، وقد حقق مؤشر ” سوق القاهرة والإسكندرية المالى ” ارتفاعاً بلغ 104 % (بالدولار الأميركى) خلال الفترة بين فبراير عام 2002 وفبراير عام 2006 بفضل ارتفاع أسعار البترول.
واحتل ” البنك الأهلى المصري ” المركز الرابع بين أول 50 مصرف عربى عام 2005 من حيث الأصول بإجمالى أصول بلغ 26 مليار دولار، فيما حل كل من ” بنك القاهرة ” و” بنك الإسكندرية ” و” بنك مصر الدولي ” في المراكز 29، 34، 50 بإجمالى أصول بلغ 8، 6.6 و 3 مليار دولار على الترتيب. و من حيث الأرباح حل ” البنك الأهلى سوسيتيه جنرال ” في المركز 38 بأرباح بلغت 86 مليون دولار، فيما حل ” البنك الاهلى المصري ” و” بنك مصر الدولي ” في المركزين 42 و 47 بأرباح بلغت 55 و 29 مليون دولار على الترتيب وبداية من عام 2008 دخلت مصر في نفق التضخم الجامح وخصوصا في اسعار السلع الغذائية وتفاقم ظاهرة طوابير الخبز مما أسفر عن بعض الاضطرابات والأضرابات كأحداث المحلة الكبرى
قطاعات الاقتصاد المصري:
العلاقات الاقتصادية الخارجية تسير في طريق المزيد من تحرير التبادل التجاري عبر عضويتها في منظمة التجارة العالمية، ومشاركتها في العديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية مثل اتفاقية الشراكة المصرية مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية تيسير التبادل التجاري العربي سعياً لإقامة السوق العربية المشتركة، ومجموعة دول الكوميسا، والاتحاد الأفريقي، ومجموعة أغادير، ومجموعة الخمسة عشر النامية، ومجموعة الثمانية الإسلامية، إضافة إلى العديد من اتفاقات التجارة الحرة الثنائية مع العديد من الدول الأخرى.
الزراعة:
تشكل الصادرات الزراعية مصدراً هاماً للدخل القومي، وقد شهدت تنامياً مستمراً حيث ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية من 471 مليون جنيه في بداية الثمانينيات لتصل إلى نحو 6.79 مليارات جنيه في الألفية الثالثة.
وقد شهدت الصادرات الزراعية تطوراً ملحوظاً خلال الخمس سنوات الأخيرة، ويأتي في مقدمة الصادرات الزراعية المصرية، صادرات القطن الخام. فيما يمثل محصول الأرز المركز الأول في صادرات مصر الزراعية بنسبة تبلغ 40 % من إجمالي الصادرات، وتحتل صادرات مصر من البطاطس والبرتقال الطازج المركزين الثاني والثالث في قائمة صادرات مصر الزراعية (بدون القطن الخام). ويأتي سوق الاتحاد الأوروبي في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية حيث يستوعب 42 % من إجمالي الصادرات. وارتفع الإنتاج الكمي النباتي بصورة جيدة، حيث بلغ الإنتاج من مجموعة محاصيل الحبوب 22.9 مليون طن، ومن الخضر 20.31 مليون طن، ومن الفاكهة 8.9 ملايين طن، ومن مجموعة الألياف 821 ألف طن، ومن مجموعة الحبوب الزيتية 328 ألف طن.
الصناعة:
شهدت مصر نهضة صناعية في القرن الـ 19 على يد “محمد على” الذي شهد عصره إرساء قاعدة صناعية كبرى، شملت صناعة المنسوجات وصناعة السكر وعّصر الزيوت ومضارب الأرز وازدهرت الصناعات الحربية وتم إقامة ترسانة لصناعات السفن ومصانع لتحضير المواد الكيماوية.
ومع بدايات القرن الحادي والعشرين بدأت مصر مرحلة من مراحل النهوض بالصناعة المصرية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري وتحديث الصناعة المصرية في إطار برنامج متكامل يساهم في رفع الصادرات للانضمام بفاعلية في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى توفير البيئة الملائمة للنشاط الصناعي والتجاري لتشجيع القطاع الخاص للاضطلاع بالدور الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
يمثل قطاع الصناعة مرتبة متقدمة من حيث الأهمية بالنسبة للاقتصاد القومي المصري، فهو يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي (حوالي 17.5 % عام 2005 2006)، بالإضافة إلى علاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، علاوة على دوره في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات.
وقد بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الإنتاج المحلى الإجمالي نحو 275.3 مليار جنيه ساهم القطاع الخاص بنحو 223.9 مليار جنيه بنسبة 81.3 % وساهم القطاع العام بنحو 51.5 مليار جنيه بنسبة 18.7%.
شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً متدرجاً في إجمالي الصادرات الصناعية المصرية، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات من 13.8 مليار دولار عام 2004 / 2005، لتصل إلى 22 مليار دولار عام 2006 / 2007.
الطاقة:
صناعة البترول في مصر لها جذورها التاريخية من عهد الفراعنة، حيث يوجد على جدران المعابد رسومات توضح آن الفراعنة استخدموا الزيت الخام كوقود للإضاءة في المصباح الزيتي. ومع ذلك لم تتم أول عملية مسح جيولوجي في مصر إلا في القرن التاسع عشر على يد ضابط بحري فرنسي في عام 1835. وفي عام 1886 قامت الحكومة المصرية بحفر أول بئر في الصحراء الشرقية، كان إنتاج البئر حوالي 25 برميل في اليوم. أما الغاز الطبيعي فكان أول اكتشاف له في مصر على يد الشركة المصرية العالمية للبترول في منطقة أبو ماضي في عام 1969.
وقد بدأت صناعة البترول فعلياً في مصر عام 1956 عندما صدر قانون بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول. وفي مارس عام 1973 تم إنشاء وزارة البترول كوزارة مستقلة، لتباشر وتنظم صناعة البترول في مصر. ومنذ عام 1981 أصبح البترول يمثل احدي الدعامات الأساسية للاقتصاد، ومصدرا هاما من مصادر الدخل القومي المصري.
يقـدر إجمـالى إنتـاج الـزيت الخام والمتكثفات والغــــاز الطبيعى والبوتاجــــاز بحـــوالى 1458 مليون طــن مكافـئ. ولاشك أن هذه الفترة كانت تمثل تحدياً كبيراً لقطاع البترول للاستمرار قي معدلات الإنتاج والحفاظ على مستوياته، وقد حقق قطاع البترول أعلى معدل له قي تاريخه قي عام 2007/2008 حيث بلغ حوالى 76 مليون طن مكافئ جاء أغلبها قي إنتاج الغاز حيث بلغ حوالى 42.9 مليون طن مكافئ .
الاتصالات والمعلومات:
تعد القرية الذكية التي تم إنشائها من أبرز ملامح قوة قطاع الاتصالات المصري. وتم اختيار مصر كأفضل دولة تقدم خدمات التعهيد في العالم. وهذا القطاع نشط وأضاف لخزانة الدولة، بحسب الأرقام الحكومية، مليار دولار وتتوقع الحكومة المصرية نموًا ملحوظًا في هذا القطاع ليصل إلى 20 مليار دولار عام 2020.
المحافظات ذات القوة الاقتصادية:
دمياط تعتبر ذات قوى اقتصاد قي البلاد حيث يوجد بها الصناعات التالية
الاثاث – سفن الصيد – يخوت السياحة – الغزل ولنسيج – الالبان – الحلويات – صيد الاسماك – معلبات الاسماك – الزراعة
محافظات القناة تعتمد قي اقتصادها على قناة السويس والتجارة البحرية
جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر واسوان تعتمد على السياحة.
البطالة:
عدد العاطلين عن العمل في مصر 2.135 مليون شخص عام 2007 حسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
