قالت وزارة الداخلية إن إعادة فتح الحدود المشتركة بين السودان والجماهيرية العربية الليبية سيتم عقب مراجعة الإجراءات التي دعت لإغلاقها. ونوّه اللواء عطا المنان- المدير العام للهجرة والجوازات – بأن الحدود ستفتح عقب زوال الأسباب. وأشار عطا لشروع الوزارة في تطبيق برامج لضبط الهجرة غير الشرعية على حدود السودان والحد من استخدام الوثائق المزورة عن طريق استخدام السجل المدني الذي سينطلق التعامل به قريباً. وهدد عطا أن غير حاملي للجواز سيتعرضون لإجراءات مختلفة، لم يسمها، مشيراً إلى ضرورة حصر المقيمين بصورة غير شرعية ومعرفة الأعداد الحقيقية للأجانب. وتطرق عطا ،في تصريح صحفي عقب التوقيع على بروتوكول تمويل مشروع تأمين الحدود بالتعاون مع السفارة البريطانية ومنظمة الهجرة الدولية الذي يهدف لتدريب (100) من موظفي الهجرة السودانيين على نقاط المراقبة الحدودية الذي وقع بالأحرف الأولى بالسفارة البريطانية ظهر أمس للتحديات التي تواجه الحكومة في ضبط الهجرة التي تتمحور في رفع القدرات وتأهيل الكوادر للتمكين من التعامل مع التدفق الاجنبي مقارنة بالتعداد السكاني للبلاد. ونوّه بأهمية التعاون مع الحكومة البريطانية سيما في ظل المكانة التي تتمتع بها في الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة. مشيراً لأهمية إقرار العالم لسياسة موحدة للتعامل مع تدفق الهجرة. وكشف السفير البريطاني بالخرطوم عن أهمية التعاون مع المنظمة الدولية للسيطرة على المعابر غير الشرعية على الحدود والحد من استخدام وثائق السفر المزورة مما سيترتب عليه تحسين أمن الحدود السودانية. مشيراً لتمويل الحكومة البريطانية لمشروع السلامة والوصول للعدالة بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه استرليني. وأكدت جيل هلكي -رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة- تعاون المنظمة مع الحكومة في كافة قضايا الهجرة للوصول لضبط الهجرة الدولية بجانب تقديم التسهيلات والمساعدات. وأكدت أن برنامج تدريب موظفي الهجرة السودانية يهدف إلى رفع كفاءتهم وقدراتهم في مراقبة الحدود البرية السودانية مع كل من اريتريا واثيوبيا وكينيا ويوغندا بتكلفة 300 ألف جنيه استرليني مقدمة من الحكومة البريطانية. ونوه بأن المشروع سيدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليه رسمياً من جانب وزارة الداخلية.
آخر لحظة
-
-
-
-
-
-
-
-
