ابرمت السفارة البريطانية بالخرطوم اتفاقا امس، مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة بشأن تمويل مشروع «تأمين الحدود «، وقالت ان الحكومة البريطانية ستقدم ماقيمته (300) الف جنيه استرليني لتمويل المشروع، توطئة لتوقيعه مع وزارة الداخلية ليبدأ العمل به في اقرب فرصة ممكنة.
وافاد السفير البريطاني لدي الخرطوم، نيوكلاس كاي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة جيل هلكي بمقر السفارة امس، ان العمل بمشروع تأمين الحدود سيتم بالتعاون مع وزارة الداخلية لتدريب السودانيين، بواسطة منظمة الهجرة ،مهارات تجعلهم اكثر فعالية في مراقبة الحدود البرية السودانية خاصة مع دول ارتريا، اثيوبيا، كينيا، ويوغندا
وقال ان الحكومة البريطانية ستقدم ما قيمته (300) الف جنيه استرليني لتمويل المشروع الذي سيوفر تدريبا واسعا ومعدات جديدة لاستخدامها في (6) نقاط عبور حدودية،واضاف «نحن في المملكة المتحدة والسودان لدينا مصالح مشتركة في العمل معا لتحسين قدرة حكومة السودان علي ادارة الهجرة»، مبينا ان الخطوة ستساعد في السيطرة على المعابر غير الشرعية على الحدود والحد من وثائق السفر «المزورة،» مشيرا الى ان الخطوة ستساهم في تحسين امن الحدود السودانية.
وكشف ان الحكومة البريطانية تمول ايضا مشروعا خاص بالسلامة والوصول الى العدالة بقيمة (20) مليون جنيه استرليني، وقال «هذا التزام من كلا الجانبين على العمل معا في هذا المجال الحيوي»،
في المنحى ذاته، كشف المدير العام للهجرة والجوازات بوزارة الداخلية، اللواء احمد عطا المنان عن وجود جملة من التحديات التي تواجه السلطات خاصة في مجال الهجرة ،باعتبار ان السودان من دول العبور والاستقبال للمهاجرين، وطالب السفارة البريطانية بمزيد من التدريب للكوادر ورفع قدراتهم للتعامل مع الكم الهائل من الهجرات،وألمح الى ان الوجود الاجنبي غير الشرعي يمثل حجما ضخما مقارنة بعدد السكان المحليين، ورأى ان المخرج في الحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة ،عبر انفاذ مشروع السجل المدني الذي يحدد السودانيين من غيرهم، ودعا الدول الى وضع سياسة موحدة بشأن التعامل مع قضية الهجرة.
الصحافة
-
-
-
-
-
-
-
-
