أعلنت المفوضية الخاصة بمراعاة حقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية أنه لم يحدث أن طالبت بإلغاء تطبيق الشريعة الإسلامية بالعاصمة أو دعوة لعلمانية العاصمة. وقالت إنّ هذا ليس من شأنها أو اختصاصها وقال الأمين العام الناطق الرسمي باسم المفوضية محمد عبد الرحمن العمدة في بيان أصدره أن المفوضية دفعت بجملة من التوصيات بشأن تعديل بعض المواد في قانون النظام العام باستثناء غير المسلمين من بعض الأحكام وليس إلغاء المواد أو القانون وإنها أعدت هذه التوصيات بموافقة تامة من أعضاء المفوضية بوجود العلماء من الجانبين الإسلامي وغير الإسلامي، مشيراً الى أن المفوضية رأت أن هناك بعض المواد في قانون النظام العام لسنة 1996 م المطبق في العاصمة لها صبغة دينية تمس حقوق غير المسلمين وتم حصرها في المواد 7/1 و8 و21 و24 وتم تعديل المادة 7/1 بإضافة ويستثنى من ذلك حفلات الزواج لغير المسلمين وعيد ميلاد المسيح ليكون إيقاف الحفلات عند الساعة الثانية عشرة مساءً بدلاً عن الحادية عشرة وأن المادة 8 تنص(لا يجوز إقامة حفل غنائي أو تفديم عرض سينمائي أو مسرحي أو معرض أو غيره أو الاستمرار فيه خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الجمعة) عدلت بإضافة ويستثني من ذلك الإخوة غير المسلمين. وأضاف العمدة أن المادة 21 التي تنص على أنّه لا يجوز فتح المحلات التجارية أو البيع في الفترة ما بين الثانية عشرة ظهرًا والساعة الثانية ظهرًا من يوم الجمعة) بإضافة ويستثنى من ذلك محلات الإخوة غير المسلمين وان المادة 24 التي تنص على أنه لا يجوز لأصحاب المطاعم والبوفيهات والكافتريات وكل من يعمل في بيع الطعام أو الشراب مزاولة عمل البيع خلال نهار رمضان) بإضافة عبارة إلا المحلات التي تتحصل على تصاديق أو إذن بالعمل من المحليات بدون رسوم إضافية خاصة في شهر رمضان.وقال العمدة إن المفوضية أنشئت بموجب المرسوم الجمهوري رقم 24 لسنة 2006م استناداً للدستور الانتقالي لسنة 2005 ووفقاً لمقتضيات اتفاقية السلام الشامل وتنحصر أهدافها ومهامها في التأكيد على أن العاصمة القومية رمز للوحدة الوطنية وتعكس تنوع البلاد الديني والثقافي والاجتماعي وتثريه والحرص على كفالة حقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية والعمل على إرساء روح التسامح والتعايش السلمي بين ساكني العاصمة القومية.
آخر لحظة
-
-
-
-
-
-
-
-
