* إلا ان القراءة الواقعية للواقع السياسي الماثل والتحديات المحيطة بالبلاد وما حدث في العاشر من مايو، بكل تداعياته السالبة، يجعلنا نبارك أية خطوة تجاه الحل السياسي السلمي الديمقراطي الذي ما زلنا نطمع في ان تتصل المساعي مع كل الفعاليات السياسية لإنجازه والوصول إلى اتفاق سياسي قومي متراضىً عليه.
* ان اقتناعنا بالحل السلمي القومي نابع من احساسنا بحجم الاختناقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، التي لخّصها الإمام في الأزمة المعيشية والعطالة والتحول الديمقراطي والتأزم الإقليمي والدولي وقضية دارفور، ونضيف أيضاً الاختناقات القائمة بين الشريكين الرئيسين في الحكومة التي لا بد من محاصرتها لتأمين السلام واستكماله في كل ربوع البلاد.
* تميز اتفاق الأمة والمؤتمر الوطني بتجاوزه لمحك قسمة السلطة والثروة، رغم ان ذلك حق مشروع لكل الفعاليات السياسية، ولكن عبر مشروع التراضي حول الملفات السياسية التي تتضمن ملف دارفور والانتخابات والتحول الديمقراطي والعلاقات الإقليمية والدولية والمؤتمر الجامع والحكومة القومية.
* اننا إذ ندفع بهذا الاتفاق نرى ان يتكثّف الحوار بين الشريكين الرئيسين في الحكومة خاصة ومع كل الفعاليات السياسية من أجل الانتقال بهذا الاتفاق الثنائي، الذي ينبغي ان يستكمل على ما تم من اتفاقات في نيفاشا والقاهرة وأبوجا وأسمرا، ولبلورة اتفاق سياسي قومي جامع يعزّز السلام ويؤمن وحدة البلاد ويحقّق الاستقرار اللازم لإنجاز التنمية المتوازنة وتعزيز الحريات وبسط العدل ودفع استحقاقات التحول الديمقراطي لتهيئة المناخ الصحي للتداول الديمقراطي السلمي للسلطة.[/ALIGN] كلام الناس – السوداني-العدد رقم:903 – 2008-05-19
noradin@msn.com
