النيابة تحظر النشر في أزمة مياه الخرطـوم

قررت نيابة حماية المستهلك، ايقاف النشر حول القضايا التي تتعلق بدعاوى جنائية قيد التحري بطرف النيابة خاصة بالمياه بولاية الخرطوم.
وقال رئيس النيابة عبدالمجيد عوض في تعميم تلقاه المركز السوداني للخدمات الصحافية امس ان الاجراء جاء وفقا لنص المادة (130) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، مقروءة مع قانون حماية البيئة لسنة 2009م.
واشار رئيس النيابة الى استمرار التحري حول الادعاء بتلوث المياه بمنطقة الخرطوم شرق، مبينا ان النيابة تنتظر التقرير الفني من السلطات الصحية للعينات التي اتخذت بواسطة ادارة الاغذية والمياه بوزارة الصحة بالولاية.
وقال ان النشر قد يضر بسير التحري ويثير المخاوف بين مواطني الولاية ويؤثر على الطمأنينة العامة لاستخدام المياه.

الصحافة