** هؤلاء ..عقب سماعهم للتوجيه الرئاسي ، تقدموا بطلباتهم للجنة المعنية بتوفيق أوضاع المفصولين للصالح العام ، ولكن اللجنة رفضت طلباتهم بحجة أن شركة سكر كنانة شركة خاصة ، واللجنة غير معنية بالنظر الي مظالم وتظلمات القطاع الخاص ..هكذا كان رد اللجنة ، وكأنها لا تعلم بأن سيف الصالح العام لم يميز رقاب أرزاق العاملين في القطاع العام عن رقاب أرزاق العاملين في القطاع الخاص ، فالسيف عامئذ لم يكن يميز هذه عن تلك ، واللجنة تعلم ذلك ، ومع ذلك تلف وتدور حول الحقائق والحقوق والتوجيه الرئاسي ، وكأن أعضاءها تواثقوا على ألا ينصروا مظلوما في حياتهم حتى ولو اعترفت الحكومة بظلمهم ..أي ، ملكيون أكثر من الملك ، أو هكذا حال أعضاء تلك اللجنة ..!!
** المهم ، اللجنة رفضت طلباتهم .. فرفعوا أمرهم الي المحكمة الدستورية التي نظرت الي شكواهم ثم أفتت بالآتي ..أولا : برأت ساحة شركة كنانة باعتبار أن القانون يعطي للشركات الخاصة حق الفصل التعسفي بغض النظر عن الأسباب ، سياسية كانت أو اقتصادية أو غيرها ..ورغم أن الشركة نفذت فيهم أوامر الأجهزة الأمنية – كما أقرت بذلك كتابة لوزير الصناعة – الا ان ذلك لايدينها ، باعتبار انه يدخل في اطار سلطتها المستمدة من قبل قانون علاقات العمل الفردية ، أو هكذا برأت المحكمة الدستورية ساحة كنانة .. أي ، نظرت الي قرار فصلهم بانه فصل تعسفي و..« خلاص » ..!!
** ثانيا ، لأن قرار فصلهم كان صادرا من جهاز الأمن ، باعتراف الشركة ، قالت المحكمة الدستورية نصا : موضوع الفصل لأسباب سياسية وأمنية تغلب عليها الاعتبارات السياسية المحضة ، وبغض النظر عن الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية التي ترتبت على قرار الفصل ، فان المحكمة الدستورية ليست هي الجهة الملائمة لبلورة رأي حول مدى سلامة الفصل في الظروف التي سادت في أوائل التسعينات ، وأن الفصل في هذا الموضوع من الموضوعات التي لاتشكل سببا للتقاضي أمام المحكمة الدستورية ..هكذا قالت وأفتت أعلى جهة عدلية في البلد ، ومختصر قولها : أنا لست الجهة الملائمة التي تبت في قضيتكم ..!!
** هكذا حال 32 مهندسا مفصولا بسيف الصالح العام ..الشركة التي فصلتهم تعترف بأنهم ظلموا ، وأن قرار فصلهم لم يصدر عنها برضاها ، بل فصلتهم مكرهة ، وذلك استجابة أو طاعة لسلطة البلاد السياسية والأمنية ، علما بأن وزير الصناعة عامئذ كان هو رئيس مجلس ادارة الشركة ذاتها ..كنانة تبرئ ساحتها وتحمل أجهزة الدولة عامئذ مسؤولية ماحدث لهم ، ثم تأتي المحكمة الدستورية لتبرئ ساحة كنانة ثم تنظر الي المتهم الرئيسي – الوضع السياسي آنذاك – وتحكم له بعبارته : أنا لست الجهة الملائمة للبت في القضية .. هكذا حال البعض المظلوم من رعيتك يا رئاسة الجمهورية ، منذ العام تسعين ..الكل يعترف بأنهم مظلومون ، وكذلك الكل يتبرأ من ظلمهم ..فلمن يرفعون تظلمهم – أو أياديهم – لتنصرهم …؟
إليكم – الصحافة الاحد 15/11/2009 العدد 5888
tahersati@hotmail.com
