أوصد حزب المؤتمر الوطني الباب أمام أي اتجاه يقضي بتفعيل اتفاق الحريات الأربع بين السودان ومصر مع حكومة جنوب السودان اذا جاءت نتيجة استفتاء يناير 2011 مرجحة لخيار الانفصال.
وقال مسؤول أمانة المنظمات بالمؤتمر الوطني قطبي المهدي ان الحريات الأربع لايمكن ان تطبق بصورة عملية بين الشمال والجنوب في حالة الانفصال.
واعتبر قطبي المطالبة بتطبيق الحريات الاربع حال انفصال الجنوب دعوة سابقة لأوانها، وقال للصحافيين امس اية دولة ستكون مسؤولة عن توفير السكن والاقامة والمعيشة لرعاياها.
في سياق منفصل، قال أمين أمانة الإعلام بالحزب فتح الرحمن شيلا ان المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في اجتماعه امس اقر بالإجماع عدم الدخول في تفاصيل تأجيل ترسيم الحدود اوالاستفتاء عملا بأحكام ولوائح اتفاقية السلام، مبينا ان هناك التزامات واستحقاقات دستورية لايمكن التراجع عنها بنص الاتفاقية.
وقال شيلا للمركز السوداني للخدمات الصحافية ان أي تأجيل لترسيم الحدود اوالاستفتاء لن يكون المؤتمر الوطني طرفا فيه خاصة فيما يلي الإجراءات الفنية واللوجستية، مبينا ان هذه المسائل تختص بالمفوضيات ورئاسة الجمهورية ولا دخل للاحزاب فيها.
صحيفة الصحافة