حذر رئيس مفوضية الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان من أن الانقسامات الحادة بين الشمال والجنوب تقوض الاستعدادات والترتيبات لإجراء الاستفتاء في موعده، مهددا بتقديم استقالته في حال استمرار الأزمة.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها أمس الأحد وكالة رويترز للأنباء مع محمد إبراهيم خليل الذي طالب بأن يكون الاستفتاء -المزمع إجراؤه مطلع العام المقبل- عملية وطنية.
وانتقد خليل الأعضاء الجنوبيين الخمسة في المفوضية المؤلفة من تسعة أعضاء الذين يصوتون ككتلة واحدة من أجل منع أي شمالي من شغل منصب الأمين العام، مع الإشارة إلى أن الأمانة العامة هي التي تتحكم في ميزانية وتمويل المفوضية.
واستبعد خليل -وهو محام ووزير سابق- إمكانية نجاح المفوضية في عملها ما لم يتم تحقيق مبدأ التعاون بين أعضائها على أساس الثقة المتبادلة، والتعامل مع الأمور بموضوعية من وجهة وطنية لا من وجهة نظر الشمال والجنوب.
كما لفت في معرض حديثه إلى أن 59 من بين 63 منصبا -نص عليها قانون الاستفتاء- يشغلها حاليا جنوبيون، مشيرا إلى أنه ترك المسألة للرئاسة للبت فيها.
أسس الاستفتاء
وتأتي تصريحات رئيس مفوضية الاستفتاء في أعقاب تأكيد أحمد إبراهيم الطاهر -رئيس البرلمان السوداني والقيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم- على تمسك الخرطوم بإجراء الاستفتاء في موعده، ولكن وفق الأسس والترتيبات المقررة له.
وحذر الطاهر الحركة الشعبية لتحرير السودان من أن عدم إجراء الاستفتاء وفق الأسس المتفق عليها سيعرض شعب الجنوب إلى محن لا قبل له بها، حسب تعبيره.
وتعليقا على المواقف الصادرة من الطرفين قال الرئيس السوداني الأسبق عبد الرحمن سوار الذهب إن الجانبين متفقان على إجراء الاستفتاء في موعده ولكن يبدو أن هناك مشاكل فنية مثل نشر كشوفات الناخبين تحتم معالجة من الطرفين.
وأضاف في لقاء أجرته معه الجزيرة أنه وفي حال تبين وجود استحالة فنية تمنع إجراء الاستفتاء في الوقت المحدد وفق اتفاقية السلام، فيتعين الاتفاق على وقت جديد حتى يتم وفق الأسس المتفق عليها.
الحركة الشعبية
ويواجه الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان -لجهة البقاء أو الانفصال عن الحكومة المركزية في الخرطوم- مصاعب عديدة بلغت ذروتها مع تصريحات جنوبية ردا على أنباء أشارت إلى أن مفوضية الاستفتاء طلبت من الشماليين والجنوبيين تأجيل موعد الاستفتاء المقرر في التاسع من يناير/كانون الثاني 2011 لأسباب تقنية لن تمكنها من إجراء الاستفتاء في موعده المحدد.
ورد باقان أموم -الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان- على هذه المطالبات بالتحذير من اللجوء إلى بدائل أخرى لإجراء الاستفتاء كما ورد في اتفاق نيفاشا عام 2005 الذي أنهى حربا دامية بين الشمال والجنوب دامت عقودا من الزمن وراح ضحيتها الآلاف.
وتلقي الحركة الشعبية -التي كانت تقود التمرد في الجنوب- باللوم على حزب المؤتمر الوطني في تأجيل الاستفتاء عدة سنوات ليتبقى أمام المفوضية مجرد أشهر للإعداد للاستفتاء الذي يفترض أن يبت بتقرير مصير الجنوب.
وفي هذا الإطار اتهم أموم رئيس مفوضية الاستفتاء “بإظهار ميول دكتاتورية” لتجاهله رأي الأغلبية في المفوضية، محذرا من أن عدم حل هذه المشاكل سيؤدي إلى فشل المفوضية في تنظيم الاستفتاء.
الجزيرة نت
-
-
-
-
-
-
-
-
