** الهيئة لم تكن تعلن عن الوظائف الشاغرة كما ينص قانون الخدمة المدنية ، ولم تكن تختار كوادرها على أساس الكفاءة أووفق متطلبات العمل كما تنص اللوائح العامة ..والأدهى والأمر أنها لم تكن تراعي التخصص المطلوب للوظيفة عند التوظيف ، وأوضح نموذج لذلك – كما ورد في التقرير – هو أن مفتش الحسابات بالهيئة خريج كلية الشريعة ..تخيل : ليس الإمام الراتب لمسجد الهيئة ولا مفتي العاملين بها ، بل مفتش حساباتها يحمل بكلاريوس في الشريعة فقط لاغير ..ليس في الأمر عجب ، احتمال نظام تأصيل وكدة ..!!
** ثم ، حتى أمثال هذا وغيره ، كيف يتم تعيينهم ..؟.. ليتها التزمت في تعيينهم بضوابط شؤون الخدمة ، ولكن الهيئة لم تلتزم بتلك الضوابط عند تعيينهم ، بل عينتهم بعقود خاصة وكأنهم خبراء أجانب..وبالمناسبة ، لمجلس الوزراء قرار صادر عام 2004، يحمل الرقم 485 ، حيث فيه كل شروط التعاقد الخاص ، والمساحة لاتسع سرد تلك الشروط .. ولكنها تسع لتأكيد أن الذين تعاقدت معهم الهيئة بالعقد الخاص لايستوفون شرطا من تلك الشروط ..أوكما قال التقرير، وما لم يقله التقرير هو أن سعداء الحظ من ذوي التعاقد الخاص إستوفوا شروط اللامبالاة واللامسؤولية والمحاباة التي تتمتع بها إدارة الهيئة ..!!
** ثم ، ليته كان تعاقدا خاصا محكوما بحزمة نصوص توضح الحقوق والواجبات كما يجب ، بل حتى التعاقد الخاص غير المشروع بين الهيئة وهؤلاء به من العيوب ما هو أقرب إلي شر البلية الذي يضحكك في مقام البكاء ..على سبيل المثال ، تجاوزت عقوداتهم الخاصة تحديد مدتها ، أي عقد خاص لفترة زمنية مفتوحة وكأن المراد هو إبقاء المتعاقدين بالهيئة خالدين فيها إبدا،وبهذه السابقة المعيبة يصلح هذا العقد إدراجه في موسوعة جينيس للغرائب والعجائب والسوابق أيضا ..ثم بطريقة ما، نجح المتعاقدون في إقناع الهيئة بالجمع بين مزايا العقد الخاص وبدلات وعلاوات لائحة الخدمة المدنية، أي جمعوا بين ( مزايا خاصة وأخرى عامة ) ..بالعربي كدة : كل متعاقد بمثابة خبير أجنبي وموظف حكومي في نفس الوقت .. إنه : رزق المحظوظين عند المفسدين ، ليس إلا ..!!
** ثم ، أفدح وأفضح ما في الأمر – رغم أن كلها فادحة وفاضحة – هو : اكتشاف الفريق المراجع وجود شهادات مزورة بملفات بعض العاملين بالهيئة ..نعم كتبها المراجع هكذا : شهادات مزورة .. ومرد ذلك أن لوائح الخدمة تلزم أية جهة حكومية بشرط بتوفر الشهادات الموثقة لدى مقدم طلب الوظيفة ، وبما أن الهيئة لم تلتزم بهذا الشرط ، استغلوا غفلتها وتجاهلها للوائح العامة وتوافدوا إليها – أرباب الشهادات المزورة – ونالوا وظائف يبحث عنها شباب كد وإجتهد وسهر الليالي في سوح التفوق والنجاح بجامعات بلادي ..أي ، ما يستحقونها من وظائف الهيئة ذهبت لمن لايستحقون ، والسبب : جهل الهيئة أوتجاهلها للقوانين واللوائح .. !!
** هكذا الحال بهيئة مياه ولاية الخرطوم ، وبالتأكيد والي الخرطوم السابق يعرف ماخفي عن المراجع العام ، وقد لايعرف ، ولكن – في الحالتين – كان واليا ومسؤولا عنها وعن إدارتها .. و..هكذاالتفاصيل ، عفوا ليست كل التفاصيل ، بل فقط تفاصيل …( هيئة مياه الخرطوم ) .. !!
إليكم – الصحافة الثلاثاء 10/11/2009 العدد 5883
tahersati@hotmail.com
