لا يزال قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم الاعتراف بالاتحاد السوداني الجديد ودعوته لإجراء انتخابات دون تدخل الحكومة يثير الكثير من ردود الأفعال في الوسط الرياضي السوداني.
وانقسم الرياضيون وخبراء قانون الرياضة في البلاد إلى فريقين لكل منهما مبرراته ودفوعه التي يستند إليها في تأييد أو منافحة القرار، مما يشير إلى أن مهلة الاتحاد الدولي المحددة بالخامس عشر من الشهر الحالي لن تكون كافية لمعالجة الأزمة.
فبينما يرى البعض، ومن بينهم وزير الرياضة حاج ماجد سوار، أنه ليس من حق الفيفا أن يتدخل ليفرض على السلطات الوطنية “لوائح غير مرغوب بها رغم الإجماع عليها داخليا”، يرى آخرون أن من حق الفيفا التدخل طالما كانت الأمور تمس أهلية وديمقراطية العمل الرياضي.
وكانت مفوضية الشباب والرياضة السودانية قد أعلنت الأسبوع الماضي انتخاب معتصم جعفر لرئاسة الاتحاد لكرة القدم بعد تغلبه على منافسه رئيس نادي الهلال السابق صلاح إدريس. وخلف جعفر سلفه كمال حامد شداد الذي تقدم للاتحاد الدولي بطعون مشتكيا تدخل السلطات الحكومية وحرمانه من المشاركة في الانتخابات.
رفض
ورغم إلزامية القرار فإن وزارة الرياضة السودانية وفي أول رد فعل لوزيرها الجديد قالت “إن الحكومة لن تعترف بقرارات الفيفا إذا لم يعترف هو بالقانون السوداني وسيادة الحكومة على أرضها وأنشطة شعبها”.
وقرر الاتحاد الجديد تكليف مسؤوليه بإجراء حوار مع الوزارة والمفوضية الرياضية والفيفا للخروج من الأزمة الحالية وحفظ التوازن بين سيادة الدولة وحاكمية الفيفا.
وأعلن سكرتيره مجدي شمس الدين أن المجلس قرر عدم التصعيد الإعلامي وتسمية سكرتير الاتحاد ناطقا رسميا لا يسمح بالتصريح لغيره حتى انفراج الأزمة، معتبرا أنه إذا كانت استقالة المجلس الحالي ستسهم في حل القضية فسيتقدم بها للمفوض اليوم قبل الغد.
أما الوزير ماجد سوار فأبدى ترحيبه بأي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق يقودها الفيفا للتأكد من شفافية الانتخابات أو عدمها، لكنه قال “لن نقبل أن يملي علينا الاتحاد الدولي لكرة القدم حذف نقطة من القانون الوطني”.
مؤسسات
وقال للصحفيين “نحن كحكومة أجزنا قانون الرياضة عبر مؤسساتنا التشريعية والتنفيذية، ووقع عليه رئيس الجمهورية، وسنعدله وفق ما تمليه علينا إرادتنا وليس وفق ما يمليه الآخرون”.
غير أن الناقد الرياضي ماهر مكي اعتبر أن القرار لم يكن مفاجئا، “إلا أن الاتحاد يسعى لترضية وزير الشباب والرياضة ومفوضية الهيئات الشبابية والرياضية، وهذا ليس بالمسلك السليم”.
وقال للجزيرة نت إن قرار الاتحاد الدولي أصبح ملزما لكل الأطراف المتصارعة، “وبالتالي ما عليها إلا تنفيذه مهما كان الثمن”. ورأى مكي في حديث للجزيرة نت أن الفيفا وضع الجميع أمام خيارين لا ثالث لهما، إما استقالة الاتحاد وإعادة الانتخابات، أو مواجهة العقوبات التي يمكن أن تضر بكرة القدم السودانية.
ومن جهته قال سكرتير اتحاد كرة القدم بولاية جنوب دارفور حسين دلدوم إن عدم الاستجابة لقرار الفيفا سيلقي بظلال سلبية على النشاط الرياضي في السودان، معتبرا في حديث للجزيرة نت أن الفيفا أعلى سلطة، وبالتالي من الواجب الانصياع لقراره.
مسؤولية
وتوقع دلدوم أن يجد الحوار مخرجا للأزمة، داعيا الوزير للاضطلاع بمسؤولياته الوطنية دون الدخول في مواجهة غير متكافئة.
لكن المحلل والناقد الرياضي النعمان حسن انتقد الفيفا الذي وصف قراره بالإخفاق “لعدم تقصيه حول شكوى رئيس الاتحاد السابق”. وقال للجزيرة نت إن الفيفا يتدخل تدخلا سافرا في سيادة الدولة بانتهاكه لقانون الدولة المجاز من البرلمان، مشيرا إلى إمكانية الطعن في القرار لدى محكمة التحكيم الدولية الرياضية.
ولم يستبعد أن يكون الفيفا قد اعتمد على معلومات مضللة ووقائع غير موجودة مما يشير إلى أن القرار جاء متعجلا.
الجزيرة نت
-
-
-
-
-
-
-
-
