توقع القيادي في الحركة الشعبية وزير رئاسة مجلس الوزراء لوكا بيونق ان تطرح الحكومة المصرية على وفدى المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ،خلال اللقاء المرتقب بينهما بالقاهرة غداً، الالتزام بالحريات الاربع بين الشمال والجنوب ،اضافة لمقترحات تحافظ على مكتسبات الجنوب في النيل تحد من عملية اعادة النظر في اتفاقية مياه النيل في حال اختيار شعب الجنوب للانفصال.
واعتبر بيونق في تصريح لـ «الصحافة»، مصر الدولة الوحيدة التي يمكن أن تؤثر على طرفي اتفاقية السلام الشامل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بسبب علاقاتها القوية بهما ،مبيناً ان الطرفين يستمعان لها ويحترمانها إلى جانب انها عالمياً لها صوت مسموع خاصة بالنسبة لأوربا والغرب عموماً، وأوضح ان مصر من دول الجوار التي ستتأثر بنتائج الاستفتاء لذا لديها اهتمام استراتيجي بقضايا الاستفتاء وما بعده .
وشدد على اهمية اجتماعات القاهرة غدا ، واشار الى انها يمكن ان تضع ارضية قوية لطرفي نيفاشا قبل البدء في مفاوضات ما بعد الاستفتاء، وتوقع ان تتبنى الحكومة المصرية خلال الاجتماعات كل الهموم المتصلة بالمواطنة ومياه النيل وآلية الحكم.
وذكر ان مصر لديها امكانية للعب دور في ارسال رسائل قوية للمحافظة على سلامة المواطنين الجنوبيين الموجودين في الشمال، وايضا الشماليين الموجودين في الجنوب ومنحهم حق الاختيار والمحافظة على ممتلكاتهم وحياتهم جنوبا وشمالا.
واوضح ان القاهرة يمكن ان تقدم خبرتها في مجال الحريات الاربع»التنقل والتملك والعمل والاقامة» كآلية يمكن تطبيقها بين الشمال والجنوب لضمان عدم تأثر المواطنين بقرار الانفصال. واكد بيونق اهتمام الحكومة المصرية بقضايا المياه وتوقع ان تجعل من مياه النيل مدخلا للربط بينها والشمال والجنوب،.
الى جانب بحثها عن كيفية المحافظة على مكتسبات الجنوب في اطار اتفاقية مياه النيل دون ان يكون هناك أي دلالات لاعادة النظر في الاتفاقية .
وكشف ان 95% من مساحة الجنوب تقع في حوض النيل، كما ان ما لا يقل عن 28% من المياه التي تذهب لمصر تأتي من الجنوب، قاطعاً بأن الجنوب يلعب دوراً كبيراً في مستوى التخفيض الذي حدث لمصر في المياه.
وأضاف «مصر ستكون حريصة على ألا تخرج مفاوضات الشريكين حول ترتيبات ما بعد الأستفتاء عن اطار اتفاقية حوض النيل»،وتوقع ان تدفع مصر خلال الاجتماعات بمقترحات لنظام الحكم ما بعد الاستفتاء حال الانفصال، لا سيما في ظل الاصوات التي تنادي بالكونفدرالية ،مثل فترة انتقالية لمدة عشرة أعوام، وأشار إلى انه سيتطرق للقضايا العالقة في اتفاق نيفاشا خاصة مفوضية استفتاء أبيي والحدود. وأكد ان القضيتين يمكن تعوقا الاستفتاء.
صحيفة الصحافة
-
-
-
-
-
-
-
-
