** ثم تواصل ، أو الأصح لايزال يتواصل المسلسل الغريب الذي يصلح أن نطلق عليه إسم : ( عرقنة الكليات التقنية ) ..كلية الجريف شرق التقنية ، عميدها عراقي ..كلية بورتسودان التقنية ، عميدها عراقي ..كلية كنانة التقنية ، عميدها عراقي .. كلية مروي التقنية ، عميدها عراقي ..كلية فداسي التقنية ، عميدها عراقي ..كلية نيالا التقنية ، عميدها عراقي ..سبع كليات تقنية ، هكذا واقعها حتى اللحظة، أي لست مسؤولا عن عدم ذكر ما قد يحدث اليوم – أو الغد – لبقية الكليات التي لم تكن قد تعرقنت حتى مساء البارحة .. فالمهم هكذا الحال ، ومايجب تأكيده هو أن نصا قانونيا بلوائح تنظيم عمل الكليات التقنية يؤكد بأن منصب العميد بالكلية منصب إداري ، ولا يتحمل شاغله أعباء التدريس ما لم تدفع له الكلية أجرا إضافيا ، بحيث يسمى ( ساعات عبء إضافي )..!!
** وعليه ، فإن هيئة التعليم التقني لم تتعاقد معهم – كماينص قانون العمل – كخبراء فى تخصصات نادرة ، ولكنها تعاقدت معهم ك ( إداريين ) ..ومؤهلاتهم أيضا تؤكد بأنهم ليسوا بخبراء في تخصصات نادرة ، بدليل أن بعضهم – يادووب – يحضر الدكتوراة الان بجامعات الزعيم الأزهري والنيلين وجوبا.. ولك أن تتخيل ، صديقي القارئ ، بأن الأجنبي الذي يحضر في جامعاتنا اليوم يحضر وهو جالس فى منصب العميد ، ولكن أبناء بلدي الذين حضّروا قبل مقدمه بعشرين عاما لاينالون شرف تلك العمادة ..وهذه المعلومة ليست تقليلا من مؤهلات الأجنبي، ولكنها للتأكيد بأن رحم بلادي حبلى بحملة تلك المؤهلات ، بل بحملة الأعلى منها أيضا ، ولكنهم ليسوا بأجانب ، ولذا مغضوب عليهم من قبل ( هيئة التعليم التقني ) ..!!
** والحكاية لم تنته بعد ، وليتهم اكتفوا بعرقنة منصب العميد فقط .. بل عرقنتهم لمنصب العميد منحت فرصا ذهبية لشاغليها لإستجلاب المزيد من بني جلدتهم في وظائف يبحث عنها بنو جلدتنا ولايجدونها ، فيتكدسون في شوارع العطالة وأزقتها أو يغادرون بلادهم وفي نفوسهم أشياء – وليس شئ – من حتى ..على سبيل المثال : مساعدو التدريس ببعض تلك كليات التقنية ، ليسوا بسودانيين ، وكانوا كذلك ولكن قبل ( عرقنة العمادة) ..رؤوساء أقسام ببعض تلك الكليات ، ليسوا بسودانيين ، ولكن كانوا كذلك ولكن قبل ( عرقنة العمادة ) ..والمؤسف في كل هذا ، أن كل هذه التعاقدات التي تتم بين هيئة التعليم التقني وهؤلاء ، تتم بعيدة جدا عن لوائح التعليم العالي و قانون الخدمة المدنية القومية ، ومخالفة لهذا القانون وتلك اللوائح ..إذ هناك نصوص واضحة وصريحة في قانون الخدمة المدنية القومية – لعام 2007 – ولوائح التعليم العالي تمنع الجامعات والكليات استخدام الأجنبي كعضو هيئة تدريس ، ومنصب العميد منصب قيادى في هيئة التدريس ، وكذلك مناصب رؤساء الأقسام .. وعليه ،فلندع أبناء بلادي الذين أفنوا أعمارهم فى دروب العلم ولايجدون وظائف تسد بعض رمق حياتهم ، فلندعهم لله ثم للهجرة والإحباط ، فقط نسأل : كيف ولماذا تحطم هيئة التعليم التقني قوانيننا ولوائحنا التي تنظم خدمتنا المدنية ..؟.. ولماذا و إلى متى ستقف سلطات البلد العليا صامتة أمام هذا التحطيم ..؟
إليكم – الصحافة الثلاثاء 03/11/2009 العدد 5876
tahersati@hotmail.com
