جددت وزارة العدل إعلانها العفو عن المتهمين المطلوبين للعدالة في قضية سوق المواسير بالفاشر الذين يقومون بتسليم أنفسهم وما بحوزتهم من أموال وممتلكات طواعية للأجهزة العدلية خلال المدة المحددة، وذلك حتى تأخذ العدالة مجراها، مشيرا الى أن القضية تمثل اولوية بالنسبة لوزارته.
اتصالات هاتفية
وكشف وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة لوكالة السودان للانباء عقب الزيارة التي قام بها أمس الاول إلى حاضرة ولاية شمال دارفور مدينة الفاشر عن وجود اتصالات هاتفية من قبل بعض المتهمين الهاربين الذين طالبوا بضمانات لإعفائهم توطئة لتسليم أنفسهم للعدالة، داعيا مواطني الولاية إلى المزيد من التعاون مع اللجان العاملة في قضية سوق المواسير حتى تتمكن من تنفيذ مهامها تحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة واسترداد حقوق المواطنين، مجددا كذلك بأن حل قضية سوق المواسير تمثل أولوية قصوى للوزارة نسبة لكبر حجم البلاغات وأهميتها.
استجواب المتهمين
واطلع وزير العدل خلال الزيارة على سير عمل لجان الإشراف والتحريات في البلاغات ولجنة تنفيذ أوامر القبض والتفتيش ولجان الحجز على الأموال، حيث تعرف على سير عملها وانجازتها والمشاكل التي تواجهها، مؤكدا أن تلك اللجان تواصل عملها بصورة جيدة بعد أن قامت بإجراء مراجعات شاملة لكل البلاغات الخاصة بقضية بسوق المواسير والتي تمكنت من خلالها من استجواب كافة المتهمين المقبوض عليهم بالفاشر، واحتجزت (231) سيارة مختلفة من المتهمين بجانب حجز (98) عقارا بالفاشر فضلا عن حجز سيارات أخرى بالخرطوم، وذلك بناء على المعلومات التي توافرت للجنة وإقرارات واعترافات المتهمين المقبوضين بالفاشر.
مراجعة البنوك
وعلى صعيد ذي صلة قال مولانا دوسة أن هنالك لجنة معنية بمراجعة البنوك للوقوف على المعاملات المالية للمتهمين خلال الفترة الماضية، مؤكدا انه قد اطمئن من خلال لقائه برؤساء وأعضاء تلك اللجان على سير العمل، مشيرا إلى انه وجه تلك اللجان بضرورة الإسراع في العمل والتنسيق مع اللجنة المشرفة على البلاغات في الخرطوم والتنسيق مع نيابة امن الدولة المكلفة بمتابعة قضية سوق (المواسير) بالفاشر نسبة لوجود جزء من أموال المتهمين بالخرطوم، وجدد وزير العدل تقديره لما وجدته اللجان المعنية من تعاون كبير من قبل مواطني الولاية الذين أفادوا تلك اللجان بمعلومات ساعدتها في الوصول إلى تلك الأعداد الكبيرة من السيارات والعقارات.
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
