في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ القضاء السوداني، أصدرت محكمة جنايات بلدية دنقلا برئاسة مولانا خالد ميرغني أمس حكما بإعدام أم قتلت طفلها الوليد شنقاً، وأدانت المحكمة السيدة (س.ص) بالعقوبة استنادا على نص المواد 130 ، 146 من القانون الجنائي المتعلقة بالزنا والقتل العمد، وترجع تفاصيل الجريمة إلى حمل المدانة بطريقة غير شرعية قبل ولادتها في مستشفى بدنقلا وبعد تسجيل الطفل في كشوفات المواليد أخذته الأم إلى البيت وأجهزت عليه خنقاً ودفنته في مكان مجهول. وإثر العثور على جثة الطفل وفقا لبلاغ جنائي تم تحويلها إلى المشرحة واثبت الطبيب الشرعي نسب الطفل للقتيلة الجنائية وأحيلت السيدة للقضاء الذي أصدر في حقها عقوبة الإعدام. بيد أن المحكمة أسقطت العقوبة عن المدانة وقضت بتعزيرها استناداً 31 من القانون الجنائي والتي تنص إذا كان المجني عليه فرعاً للجاني يسقط القصاص. وأمرت المحكمة بسجن المدانة لمدة عامين ودفع الدية البالغ قدرها 40 الف جنيه لحكومة السودان.
صحيفة حكايات