قَلّل علي أحمد كرتي وزير الخارجية، من الطروحات الجارية بحثاً عن إمكانية الوصول لحكم كونفيدرالي بين الشمال والجنوب، وأكد على أن ما يجري بين الطرفين هو من أجل تنفيذ اتفاقية السلام بإجراء الاستفتاء، وأنّ الذين يطرحون الكونفيدرالية بديلاً عن الانفصال يطرحون أفكاراً للحوار خارج أروقة التفاوض الذي يجري الآن، ونَفَى كرتي أن تَكون الحكومة المركزية بالخرطوم تَأخّرت في العمل من أجل الوحدة الجاذبة، وعَدّد بعض المشاريع والبرامج التنموية والإصلاحات التي قامت بها الحكومة في الجنوب، وقال إن الوقت الآن للعمل لمرحلة ما بعد الاستفتاء حتى إذا تعذّر الوصول للوحدة، فمن الأفضل ألاّ تنتهي اتفاقية السلام بحرب، وأن يكون «طلاقاً سلمياً». ونبّه كرتي، في حوار مع «الشرق الأوسط» أثناء زيارة إلى فيينا استغرقت يوماً واحداً، إلى أن النفط يحتاج لاتفاقٍ خاصٍ بين الشريكين، وقال: معلوم أن (70%) من النفط يستخرج من الجنوب وأن أنابيب ومصافي البترول ومنصات التصدير كلها في الشمال، مما يقتضي اتفاقاً على تعاون ولو إلى فترة يتفق عليها الطرفان من أجل فائدتهما، فهذه موارد مشتركة والاستفادة منها بوضعها الحالي يقتضي اتفاقاً هادئاً لا يرتبط في مداه الزمني بانتهاء اتفاقية السلام.وَوَصَفَ كرتي، اتهامات الإبادة الجماعية من المحكمة الجنائية الدولية للرئيس البشير بأنّها قضيّة سياسيّة منذ بدايتها، وليست قانونية، ونفى قدرة المحكمة وقراراتها في التأثير على البشير أو إعاقة حركته، وقال عن المحكمة نفسها موضوع سياسي، وإضافتها لتهمة جديدة ليست مسألة قانونية، وأضاف: لقد ترك المدعي العام مهمته القانونية البحتة وأصبح يطرق باب الدول وكل من له علاقة بإشانة سمعة السودان، واستبعد تأثير القرار على حركة البشير، وقال إنّ الرئيس يستطيع أن يسافر إلى أيّ مكان ولن تستطيع المحكمة الجنائية أو أيّ كائن من كان أن يمنع الرئيس من الحركة إلى أيِّ مكان، وعن عدم زيارة البشير لأيِّ من دول أوروبا قال كرتي ماذا يَفعل الرئيس في دول الاتحاد الأوروبي مع كل هذه المواقف السالبة، وفي كل الحالات فالإتصال بسفراء ومبعوثي الاتحاد متوافر وكذلك مع أمريكا، وهناك وسائل للحوار دون السفر إلى أوروبا، ولو نظرنا للرؤساء في كل الدول فمن الذي يزرع الدنيا شرقاً وغرباً، إن التواصل ليس بالضرورة أن يكون بالأشخاص.وقال كرتي، إنّ القرار الحكومة بإغلاق الحدود مع ليبيا، ليس له أبعاد سياسيّة، أو مرتبط بوجود خليل إبراهيم، وأوضح أنّ القرار يعود لمساعٍ سودانية خالصة، للحد من عمليات التهريب والانفراط الجمركي، وأضاف أنّ السودان قبل التوضيحات التي جاءته من ليبيا بشأن وجود خليل بها، وإن هناك أملاً لإلحاقه بالتفاوض، وأشار كرتي لتصريحه حول علاقة مصر بالسودان، وقال إن ما طالب به هو مزيد من التنسيق على مستوى التخطيط الاستراتيجي لقضايا تهم البلدين مثل وحدة السودان والمياه، وأكد أن في ذلك تأميناً لمصر كما هو تأمين للسودان.
إلى ذلك، أكّد كرتي أنّ العلاقة مع إيران تحت ضوء الشمس، والجميع يعلم أن هناك تعاوناً قديماً بين البلدين ومصالح مشتركة لم تتعد المصالح الاقتصادية، وزاد: ليس هنالك ما يخفى في علاقة بين دولتين تفصل بينهما آلاف الكيلومترات.
صحيفة الراي العام
-
-
-
-
-
-
-
-
