وقال طه ان المساندة التي وجدها السودان حول ازمة المحكمة الجنائية اقليمياً ومحلياً غير مسبوقة واشار الى ان هذا السند يمكن ان يدفع بمعالجة الامور سياسياً.واضاف في حوار مع تلفزيون (دريم) أمس ان الحكومة تتعامل مع الازمة بكل جدية، وزاد نعد انفسنا لمعركة طويلة الامد ولكل التعقيدات الصعبة التي تنجم عنها واكد ان لدى الحكومة سيناريوهات مختلفة لكل حالة وقال نسعى لوقف المخطط في هذه المرحلة.وشدد على ألا حصانة لأحد في ظل النظام القضائي السوداني مؤكداً استقلاليته وأقر بمبدأ عدم الافلات من العقوبة. وعلمت «الرأى العام» ان طه يحمل رسالة من الرئيس عمر البشير الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حول التطورات الاخيرة في السودان واتهامات اوكامبو.وفي السياق، اعتبرت القوات المسلحة ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية ضد قائدها الأعلى الرئيس عمر البشير استهدافاً مباشراً للمؤسسة العسكرية وإساءة لتاريخها الوطني، وحذرت من ان البشير –خط احمر لن نسمح بالمساس به–، وكشفت في الوقت نفسه عن طلب تلقته من الامم المتحدة بحماية البعثة المشتركة بدارفور يوناميد. وحذر الفريق اول عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع في تصريح نقلته صحيفة «الوقت البحرينيه» الصادرة امس من ان تمادي لويس مورينو اوكامبو في ادعاءاته سيعرض السودان لمخاطر حقيقية قد تتجاوز آثارها البلاد إلى الإقليمين العربي والإفريقي، وقال ان تلك الاتهامات استهداف مباشر للقوات المسلحة وإساءة لتاريخها الوطني. وأضاف وزير الدفاع –استهداف القائد يعني الضباط والجنود الذين يعملون تحت قيادته–. وكشف عن طلب رسمي تقدمت به المنظمة الدولية للقوات المسلحة لحماية قوات اليونميد من الهجمات التي تتعرض لها من قبل الحركات المتمردة، وقال انهم شرعوا في الترتيبات بتنسيق كامل مع الشرطة والأجهزة الأمنية، وقال –هي مهمة اعددنا لها وجاهزون لحماية هذه القوات–. من جانبه، قال فيتالى تشوركين السفير الروسى لدى الامم المتحدة بأن مجلس الامن الدولى قد يفكر فى تعليق اتهامات المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير. واضاف تشوركين للصحافيين عقب اجتماع لمجلس الامن الدولى وفى معرض رده على سؤال حول احتمال استجابة المجلس لطلب الاتحاد الافريقى بالتدخل لتعليق اتهامات المحكمة الجنائية الدولية. ووفقا للمادة 16 من اللائحة الاساسية للمحكمة الجنائية الدولية يمكن لمجلس الامن المكون من 15 عضوا الموافقة على قرار لتأجيل تحقيق او ادعاء من قبل المحكمة لمدة عام.
صحيفة الراي العام[/ALIGN]
-
-
-
-
-
-
-
-
