شن علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، هجوماً عنيفاً على المجتمع الدولي ومنظماته واتهمه بازدواجية المعايير، وقال في جلسة مؤتمر ولايات التمازج التي سبقت الختامية، إن هناك إحساساً عاماً للسودانيين بأن المجتمع الدولي لا يعامل السودان معاملة عادلة، وعزا ذلك لأسباب سياسية، وقال إن المطلوبات التي لم يستوفها السودان نبذل جهوداً وطنية مقدرة لبلوغها، ووصف مواقف صندوقي النقد والبنك الدوليين بأنها ضد القادة السودانيين، وأشار إلى أن البنكين يعاملان دولاً أقل من السودان، وأضاف بأن الدعم الدولي للسودان ليس منحاًً أو معونات وإنما حق مستحق بحكم عضويته، ووفقاً للقانون ولا نستجديه، وحذر من ازدواجية المعايير، وقال إن التعامل بازدواجية المعايير أفقد العالم الثقة في عدالة مؤسساته وحيدتها، مدللاً على ذلك بخروج مظاهرات الاحتجاج عندما تجتمع دول الـ (8) ودول العشرين لإظهار صوت الضمير الحي.
وطالب طه المجتمع الدولي بسماع أصوات الاحتجاجات لتعديل سلوكه، وقال: نرحب بتعاون المجتمع الدولي وآلياته، لكنه اشترط أن يكون التعاون قائماً على الشراكة والسير في اتجاهين وليس اتجاهاً واحداً.
وكان مؤتمر ولايات التمازج قد أنهى أعماله أمس بأويل بمشاركة ولايات التماس العشر، وعدد من المنظمات الدولية والمراقبين، وأصدر جملة من التوصيات أكدت على ضرورة بسط الأمن بالولايات وتحديد آلية تنسيقية، وطالبت التوصيات والي واراب بالتنسيق مع نظيره بالوحدة لحل قضايا النزاعات واتخاذ إجراءات لتسوية المشكلات بولايتي سنار وأعالي النيل وتحقيق الأمن والاستقرار بالمناطق الحدودية، ودعا المؤتمر، وزير العدل بالتنسيق مع وزير الشؤون القانونية بحكومة الجنوب لتطوير الأداء القانوني وتقنين الأعراف القبلية، ضماناً لتنفيذ مؤتمرات الصلح، ودعا لاتخاذ إجراءات لتعميق الثقة بين القبائل في أبيي، وشدد على مضاعفة الجهود لمكافحة المخدرات بمناطق التماس بجنوب دارفور، وغرب بحر الغزال والحد من انتشار السلاح، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ودعا لتكوين لجنة سياسية على مستوى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء تعنى بتقريب وجهات النظر حول المشكلات المتبقية، فيما يتصل بترسيم الحدود لضمان المصالح وحركة المواطنين. وحذر من المعلومات المضخمة أو تلك التي من شأنها ان تقود للنزاعات مع العمل لمعالجتها سياسياً وضرورة عقد اجتماع يضم ادارة أبيي ووزارة الداخلية والحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب ومجلس الدفاع المشترك لقراءة المعلومات الواردة وتحليلها ومراجعتها والتي من شأنها زعزعة الأوضاع، وأكدت التوصيات على سياسة الدولة الصارمة وحرصها على سيادة البلاد والتوجيه بإعداد دراسة مشتركة حول المعلومات التي ترد بشأن جيش الرب، ودعا لاتخاذ الترتيبات اللازمة لترسيم الحدود وتفعيل عمل اللجنة المكلفة لضمان التواصل الاجتماعي وتفادي حدوث نزاعات، ودعا وزارتي العدل والشؤون القانونية بالجنوب لإعداد مشروع لقانون اطاري لمنع النزاعات القبلية وتنظيم اجراءات الصلح، وشدد على احكام التنسيق والعمل المشترك بين ولايات التمازج مع مراعاة فتح مسارات الرحل بإزالة الاحتقان ومنع النزاعات بين الرعاة والمزارعين.
صحيفة الراي العام
-
-
-
-
-
-
-
-
