الليبراليون وبعض منظمات حقوق الإنسان يؤيدون المحاكمة، بينما يرفضها الإسلاميون ويدعون إلى الوقوف ضدها، كما يرفضها الناصريون دفاعاً عن كرامة السودان كبلد عربي.
وفي نفس السياق، شكل عشرات من المحامين لجنة شعبية برئاسة أحمد سيف الإسلام حسن البنا، لمناهضة قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير، وأيضا يدرس اتحاد المحامين العرب بقيادة الناصريين سامح عاشور نقيب المحامين، وعبدالعظيم المغربي نائب رئيس اتحاد المحامين العرب، آليات الدفاع عن البشير.
وأكد عضو مجلس نقابة المحامين جمال تاج الدين “إخوان مسلمين”، وعضو اللجنة الشعبية للدفاع عن البشير لصحيفة “الجريدة” الكويتية، أن “اللجنة تشكلت ليقوم المحامون العرب بدورهم في فضح العور الذي أصاب قرار مورينو، فكيف تحاكم المحكمة الدولية البشير رغم أن السودان ليس عضوا في النظام الأساسي للمحكمة، إننا سنفضح امام الرأي العام العالمي ما آلت إليه هذه المؤسسات الدولية من تبعية للولايات المتحدة الأميركية، ما جعلها تنتقي مواقفها، فتحاكم رئيس السودان وتترك بوش وشارون وأولمرت”.
من جهة أخرى، أيدت منظمات حقوقية – يعد رموزها في معظمهم من رموز الليبراليين في مصر- قرار المحاكمة والذي أعتبروه عادلا حسب زعمهم، لأن “البشير ارتكب جرائم حرب ضد شعبه فقتل 300 ألف سوداني وشرد 3 ملايين آخرين”. وقاد هذه المنظمات مركز القاهرة لحقوق الإنسان، والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة.
وانتقدت هذه المنظمات موقف الدول المعارضة لقرار أكامبو، متهمين إياها بالتقاعس هي والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي في الدفاع عن الشعب السوداني ضد اضطهاد البشير له، وأوضحت أن الهدف هو مصلحة الشعب السوداني.
في غضون ذلك، أدان مرشد الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف قرار أكامبو في بيان له بعنوان “السودان في مهب الريح”، معتبراً أن القرار “سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها في عالمنا العربي والإسلامي”.[/ALIGN] محيط
-
-
-
-
-
-
-
-
