وقال أوباما للصحفيين بعد زيارة لبلدة سديروت الاسرائيلية القريبة من حدود قطاع غزة “اذا تسلحت ايران نوويا فستمثل خطرا مميتا وينبغي للعالم ان يمنعها من الحصول على سلاح نووي.”[/ALIGN] [ALIGN=JUSTIFY]وعلى صعيد اخر وفي بغداد قال بيان صادر عن مكتب الرئيس العراقي جلال الطالباني يوم الاربعاء ان الرئيس رفض المصادقة على قانون الانتخابات المحلية الذي مرره مجلس النواب العراقي الثلاثاء منتقدا الطريقة التي اتبعها المجلس في تمرير القانون.
وقال البيان ان الرئيس الطالباني “الذي اهتدى في سلوكه السياسي المسؤول بقاعدة التوافق بين المكونات الثلاث ومصالحها التي تعكس المصالح الوطنية العليا والتمسك بالدستور وروحه لا يستطيع التجاوب مع قانون يخل بذلك ويتجاوزه ويفرغه من محتواه الاساسي ويخرق الدستور خرقاً صريحا.”
واضاف البيان “ان الرئيس وهو لا يوافق على مثل هذا القانون الذي صوت عليه 127 نائباً لا يمثلون نصف البرلمان تحدوه الثقة بأن مجلس الرئاسة سوف لن يمرره انطلاقاً من الثابت الوحيد في الدستور والعملية السياسية والمتمثل بالتوافق كقاعدة للعمل المشترك وللعراق الجديد الديمقراطي.”
وكان مجلس النواب العراقي صادق الثلاثاء على قانون الانتخابات المحلية وسط احتجاجات شديدة من النواب الكرد الذين انسحبوا من قاعة المجلس ورفضوا المشاركة بالتصويت على القرار.
ونص القانون على استثناء مدينة كركوك من الانتخابات القادمة على ان يحدد لها موعد اخر في وقت لاحق وتضمن القانون فقرات تضمن اجراء الانتخابات بطريقة تضمن توزيع المقاعد بين المكونات الرئيسية التي تعيش المدينة وهي العرب والكرد والتركمان بطريقة متساوية.
كما اوصى القانون بتشكيل لجنة برلمانية مهمتها تقصي الحقائق في المدينة قبل اجراء الانتخابات للبحث في التجاوزات التي حصلت في المدينة ومنها التغييرات الديمغرافية التي يُتهم الكرد بالوقوف وراءها منذ ابريل نيسان من العام 2003.
ومرر مجلس النواب العراقي على القانون الذي أجل اكثر من مرة والذي يعتبر احد اربعة قوانين يعتقد ان تشريعها سيساعد كثيرا على تعزيز المصالحة في البلاد بالاغلبية وبطريقة التصويت السري وخاصة على الفقرة المتعلقة بانتخابات كركوك.
واعترضت القائمة الكردية وعدد اخر من النواب على طريقة اجراء التصويت بطريقة سرية واعتبرته اجراء مخالفا للدستور.
وقال البيان ان القانون مرر “بالضد من مبدأ التوافق الوطني وبالاعتماد على خرق دستوري بالغ الخطورة يمكن أن ينعكس سلبا على ما تحقق وما يؤمل له أن يتحقق.”
واضاف البيان ان الرئيس يتطلع “الى موقف مسؤول من القيادات السياسية ورؤساء الكتل البرلمانية يصحح هذا الخلل الدستوري والسياسي الذي مرر بدوافع فئوية ضيقة ويعيد الثقة الى مناخ العلاقات بين الاطراف والمكونات الثلاثة في البلاد.”
ووصف البيان القانون بانه “يكرّس الانعزال القومي والطائفي ويشدد على نزعتيهما ويوسع دائرة التطرف والانغلاق.”
وكانت حكومة اقليم كردستان قد طلبت يوم الاربعاء من الرئيس العراقي عدم المصادقة على القانون ووصف بيان صادر عن الناطق باسم حكومة كردستان عملية تمرير القانون من قبل مجلس النواب بانها “مشاريع مشبوهة.. تخدم اجندات غير عراقية هدفها عرقلة المسيرة الديمقراطية الوطنية وعملية انتخاب مجالس المحافظات وهي محاولة لتعطيل العملية السياسية برمتها.”
وطالب الناطق “جميع الاحزاب و القوى والافراد من ابناء اقليم كردستان الوقوف صفا واحدا لافشال هذه المؤامرة الخطيرة.”
وينص الدستور العراقي على وجوب مصادقة مجلس الرئاسة المكون من الرئيس وهو كردي ونائبيه احدهما شيعي والاخر سني على القوانين التي يقوم مجلس النواب بتشريعها لتاخذ صفة الشرعية.[/ALIGN]
-
-
-
-
-
-
-
-
