* الفقرة التي أثارت غيظه ودفعته لرفع مظلمته للمسؤولين عبر الصحيفة تقول “الأبناء الذكور أكثر من 18 سنة خارج الكفالة حتى لو كان طالباً” ونحن نتفق معه في استنكاره لهذه الفقرة التي تخرج قطاعاً عريضاً من الشباب من تحت مظلة التأمين الصحي.
* المؤسف حقاً هو التأكيد على حرمانهم من هذه الخدمة حتى لو كانوا طلاباً ، علماً بأن أعداداً كبيرة من أبنائنا وبناتنا في هذه السن يكونون في مرحلة التعليم العالي ، وليس من العدل إخراجهم من تحت مظلة التأمين الصحي حتى إذا افترضنا وجود خدمات صحية للطلاب في كل مؤسسات التعليم العالي لأن الواقع يخالف ذلك.
* إن مسؤولية الآباء وأولياء الأمور تجاه أبنائهم قائمة بالفعل حتى بالنسبة للذين وجدوا فرصة للعمل ، دعكم من الأعداد الكبيرة من العاطلين الذين لم يجدوا فرصة للعمل حتى بعد تخرجهم ، وهذا يستوجب ضرورة استيعاب هؤلاء الشباب في نطاق هذه الخدمة.
* إن الرعاية الصحية للشباب أولى ، وليس من العدل إخراجهم من خدمات التأمين الصحي لمجرد تجاوزهم سن الثامنة عشر عاماً على الأخص إذا ثبت أنهم ما زالوا طلاباً أو أنهم لم يجدوا فرصتهم في العمل.
* إننا نعلم أن هذا يفتح باب الاستغلال السيء لبطاقة التأمين الصحي ، ولكن هذا لا يبرر حرمان الطلاب والشباب الذين هم في حاجة إلى خدمة التأمين الصحي مع أسرهم.
* هناك وسائل كثيرة تثبت كفالة الآباء وأولياء الأمور للطالب والطالبة ، إما بإحضار شهادات من مدارسهم أو جامعاتهم أو معاهدهم تؤكد انتسابهم إليها وإما من لجان الأحياء التي يقطنون بها ، فهذا يقلل حجم الاستغلال السيء لهذه الثغرة إذا اعتبرناها أصلاً ثغرة بمثلما يخشى ذلك القائمون على أمر التأمين الصحي بولاية الخرطوم.
* إن الاتجاه المعلن هو توسيع مظلة التأمين الصحي لكي تشمل كل الذين يحتاجون لمثل هذه الخدمة ، وليس من العدل استبعاد الأبناء الذكور الذين تبلغ أعمارهم أكثر من 18 سنة حتى لو كانوا طلاباً لذلك نحن مع صاحب الشكوى في رأيه ونرى أن يعاد النظر في هذه الفقرة الظالمة وابعادها من موجبات استخراج البطاقة أو تجديدها.[/ALIGN]
كلام الناس – السوداني – العدد رقم 961 – 2008-07-17
