نفت الحكومة وجود علاقة بين إغلاق الحدود مع ليبيا ومراقبة حركة العدل والمساواة، وأكدت أن خليل تتم مراقبته بإجراءات عسكرية وليس باجراءات جمركية أو ضبط عادي. وجدد وزير الخارجية علي كرتي في تصريحات بالبرلمان أمس أن قراراغلاق الحدود البرية بين السودان وليبيا اجراء اداري عادي لا تشوبه اي جوانب سياسية وقطع بأنها اجراءات مؤقتة تسبق ترتيبات أخري سيجري الإتفاق حولها لكيفية ضبط هذه الحدود مستقبلا الذي اكد ان الامر لن يطول في تحقيقه.
ودعا كرتي الى تصحيح الفهم للأمر، مشيرا الى أن غياب الضبط في الحدود قد يساعد في تزايد في عمليات التهريب وفتح المجال لأعداء الوطن لإستغلال الأمر وتخريب العلاقات الثنائية، مؤكدا أن الإجراء ضبط اداري عادي لحركة الدخول والخروج بين البلدين فيما قطع بأن الإجراء في اطار تنمية العلاقات ولا ينبغي ان يفهم في اطار مراجعة لها.
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
