وتسعى المحكمة الجنائية الدولية لصدور امر اعتقال ضد البشير بتهمة الابادة وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وهو ما اشادت به جماعات مدافعة عن حقوق الانسان لكن بعض المحللين حذروا من انه سيخرج عملية السلام الهشة في البلاد عن مسارها.
وقال بونا مالوال في مؤتمر صحفي “اذا كان هناك اتهام لرئيس السودان فكيف يمكن للمجتمع الدولي ان يعتبر السودان مسؤولا عن حماية الكثير من الهيئات الدولية التي تعمل في دارفور.”
وقال مالوال انه اذا صدر امر الاعتقال فان احد الضحايا التاليين ستكون عملية حفظ السلام في دارفور.
وقال “لا نقبل باي حال من الاحوال بقاء قوات دولية لا نتولى قيادتها في دارفور مع صدور امر باعتقال رئيسنا.”
وقال مالوال ان حكومة السودان قد لا تستطيع القيام بواجباتها بما في ذلك السماح لموظفي المعونات بالدخول.
وقال “لن نصدر تأشيرات دخول بل ربما نسحب التأشيرات. واذا قلنا ان دارفور اصبحت ارضا نتنازع عليها مع المحكمة الجنائية الدولية فانه سيمكننا فقط الاهتمام بامن هذه الاراضي وليس أمن الافراد الدوليين.”
وكان يتحدث بعد عقد اجتماعات مع مسؤولين كينيين وتنزانيين في نيروبي ودار السلام.
وكلتا الدولتين عضو في الاتحاد الافريقي الذي قال انه سيدعو الامم المتحدة الى استخدام السلطات الممنوحة لها بموجب ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لتأجيل صدور اي امر اعتقال لمدة 12 شهرا.
وقال مالوال “اننا نحذر العالم من اننا سنحمي مصالحنا. سنتأكد ان رئيسنا لن يصل الى المحكمة الجنائية الدولية الا بعد ان تتغلب قوة خارجية على الكثير من السودانيين.”
وقال مالوال ان الحل المقبول لازمة دارفور هو التفاوض من اجل السلام.
وقال “فور التوصل الى اتفاق سياسي يمكن ان تشكل محاكم ليتم القبض على المسؤولين (عن التجاوزات في دارفور) واستطيع ان اجازف بالقول ان هذا يمكن ان يشمل حتى رئيس الجمهورية اذا جرى توريطه في ذلك.”
ويقدر خبراء دوليون ان نحو 200 الف شخص لاقوا حتفهم وان 2.5 مليون اخرين طردوا من ديارهم مما اطلق اكبر عملية اغاثة انسانية في العالم في الغرب النائي بالسودان.[/ALIGN]
-
-
-
-
-
-
-
-
