* وما لم يقله الدكتور ان جزءا كبيرا من هذا المبلغ يذهب مقابل فواتير وهمية وعمليات ومستحضرات تجميل وتبييض وتمليس وتنعيم تتحملها الدولة نيابة عن أصحاب السلطة والحظوة وكبار الموظفين ومن فى كفالتهم بدون أى وجه حق !!
* صار كل من يذهب فى إجازة بالخارج يقضيها بين البلاجات والمنتزهات السياحية الكبيرة والفنادق من خمسة نجوم فما فوق، يغطى تكلفة هذه الإجازات بفواتير وهمية من مستشفيات معروفة يدخلها لإجراء فحوصات وهمية بمبالغ بسيطة ويستصدر منها فواتير باهظة مقابل بعض المال وعندما يعود سالماً غانما من إجازته الميمونة يطالب المؤسسة التى يعمل بها بإعادة المبالغ التى يزعم أنه أنفقها على العلاج .. وكذلك يفعل معظم الذين يذهبون للعلاج بالفعل ولكن بدلا من احضار فواتير حقيقية يحضرون فواتير وهمية بحجة حاجتهم الى علاج إضافى.. هذا عدا الحالات العديدة التى لا تستدعى العلاج بالخارج .. وهكذا، فكان من الطبيعى ان ترتفع فاتورة العلاج بالخارج حتى وصلت الى 300 مليون دولار حسب وكيل وزارة الصحة !!
* وإذا أضفنا إلى ذلك مأساة مشروع توطين العلاج بالداخل الذى بلغت تكلفته منذ بدايته فى عام 2002 حوالى (75) مليار جنيه سودانى ( قديم )، قبل أن يوقف بقرار فى بداية هذا العام بسبب الجدل الكثيف الذى دار حوله حتى وصل الى محكمة المال العام، والاتهامات العديدة التى لحقت به مثل سوء بعض الاجهزة وعدم صلاحيتها وقدم بعضها (سكند هاند) والأخطاء التى صاحبت تركيب بعضها وتعرض بعضها للتلف بسبب سوء التخزين أوعدم وجود أشخاص مؤهلين لتركيبها وتشغيلها فظلت فى العراء عرضة للشمس والمطر حتى تلفت .. إلخ، مع قيام بعض الجهات بتغطية هذه الاخطاء وسحبها من تقرير المراجع العام الذى تقدم به الى المجلس الوطنى فى العام الماضى، فضلا عن التدنى فى الخدمات الطبية .. إذا أضفنا كل ذلك لاتضحت لنا حجم الكارثة الكبيرة والطريقة المختلة التى يدار بها العمل فى مؤسسات الدولة !!
* يحدث هذا بينما تتعثر الدولة فى تسديد نفقات علاج مرض مثل الفشل الكلوى لا يستطيع معظم المصابين به تحمل تكلفة نفقاته الباهظة فتتركهم بين الحياة والموت !!
* وهكذا يتحول كل شئ فى بلادنا حتى آلام الناس ومعاناتهم وحاجتهم الى العلاج الى مصدر للفساد والثراء غير المشروع ونهب أموال الشعب !!
drzoheirali@yahoo.com
جريدة السودانى، 19 أكتوبر، 2009