نفى السودان وجود أي سلاح على متن سفينة اعترضتها قبرص، ووصف تلك الأنباء بأنها “محض هراء”، وأكد أن حمولة السفينة من المتفجرات مستوردة من قبل شركة للتعدين.
وقالت السلطات القبرصية الثلاثاء إنها تحتجز سفينة شحن منذ الـ11 من يونيو/حزيران، وعلى متنها حمولة تحتوي مواد “عسكرية” محظورة، يعتقد أنها كانت متجهة للسودان.
وبحسب مصدر أمني فإن السلطات تحقق فيما إذا كانت الشحنة تمثل خرقا لحظر على السلاح تفرضه الأمم المتحدة على جميع الجماعات المسلحة في منطقة دارفور غربي السودان، حيث يدور صراع منذ سبع سنوات بين قوات الحكومة وجماعات متمردة مسلحة.
ووصف وزير التعدين السوداني، المعين حديثا عبد الباقي الجيلاني، التقارير التي تتحدث عن أنها تحمل شحنة أسلحة بأنها “محض هراء”.
وأضاف أن السفينة تحمل “بعض المتفجرات” التي اشترتها شركة أرياب للتعدين، المنخرطة في عمليات لتعدين الذهب شرقي السودان، وأنه لا علاقة لتلك المتفجرات بالقوات المسلحة.
وأكد الوزير أن حكومته تدرس الآن اتخاذ إجراء قانوني للإفراج عن الشحنة والحصول على تعويضات عن التأخير.
وكانت المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة سوزان رايس قد اتهمت في مارس/آذار الخرطوم بانتهاكات صارخة للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور.
وفي سبتمبر/أيلول 2008 استولى قراصنة صوماليون على سفينة أوكرانية محملة بدبابات من طراز تي72 من العهد السوفياتي وأسلحة أخرى، وقال قراصنة ودبلوماسيون أجانب إن هناك أدلة على أن الأسلحة كانت متجهة الى جنوبي السودان ورفضت حكومة الجنوب ذلك.
الجزيرة نت
-
-
-
-
-
-
-
-
