الحركة الشعبية : إعتقال الترابي غير دستوري

أعلنت الحركة الشعبية مساندتها للمؤتمر الشعبي لاستدعاء وزير العدل واستقصائه حول أسباب اعتقال الامين العام للشعبي د. حسن عبدالله الترابي ، وقالت ان الاعتقال غير دستوري في وقت أقرت فيه الحركة ان عدم استكمال تنفيذ اتفاق السلام الشامل يعد من اكبر العقبات التي تواجههم حالياً . واكد اتيم قرنق نائب رئيس المجلس الوطني والقيادي بالحركة الشعبية على ضرورة إجراء استقصاء كامل حول اسباب اعتقال الترابي لمعرفة الحقائق وما اذا كان ذلك إجراء قانونياً ودستورياً ام انها ديكتاتورية ، وبحسب صحيفة آخر لحظة موضحا ان مساندة الحركة للشعبي لاستدعاء الوزير واستقطاب النواب لجمع التوقيعات يعتبر امراً طبيعياً واضاف خاصة واننا متاكدون ان الاعتقال غير دستوري . وفي ذات الاثناء أقر أتيم ان اكبر العقبات التي تواجههم عدم استكمال اتفاقية السلام .