مشروع قانون أمريكي يمنح أوباما سلطة “إغلاق الإنترنت”

يدرس مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يتيح للرئيس باراك أوباما سلطة إغلاق شبكة الإنترنت في أوقات الأزمات والطوارئ الوطنية، وسط انتقادات ومخاوف من سيطرة حكومية على الشبكة العنكبوتية.

وقال المرشح الرئاسى السابق جوزيف ليبرمان الذي تقدم بالمشروع في اجتماعه مع مجلس الشيوخ إنّ الحكومة الأمريكية تسعى إلى منح صلاحيات واسعة للرئيس لفرض سيطرته على شبكة الإنترنت في أوقات الطوارئ الوطنية”.

وأوضح ليبرمان- الذي يرأس لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ- ان مشروع القانون في حالة إقراره سيساعد على حماية “الأمن الاقتصادي والأمن الوطني والسلامة العامة” من التهديدات المختلفة على شبكة الإنترنت.

ويهدف مشروع القانون الذي يعرف رسميا باسم “حماية الفضاء الإلكتروني كثروة وطنية PCNAA” إلى منح الرئيس سلطة اعلان حالة الطوارئ ، وإعطاء أوامر محددة لشركات الإنترنت، كأن يأمر على سبيل المثال بتثبيت برامج معينة على أجهزة الكمبيوتر أو تعطيل شبكة الإنترنت بشكل محدد وذلك لحماية ما يصفه السناتور ليبرمان “بـالشبكات الحيوية للأمن القومي”.

وستدير عملية اصدار ومراقبة تنفيذ أوامر الرئيس في هذا الشأن وكالة جديدة اسمها “المركز الوطني لأمن نظم المعلومات والاتصالات” (NCCC)حيث سيكون لزاما على الشركات الامتثال الفوري لتعليماته أو مواجهة عقوبات قانونية وغرامات مالية ضخمة.

ومن المتوقع أن يتأثر جميع مقدمي خدمات الإنترنت ومحركات البحث وشركات البرامج الإلكترونية أن تتأثر سلبا بصلاحيات مركز (NCCC ) الذي سيكون جزءا من وزارة الأمن الداخلي.

كما سيتمتع هذا المركز أيضا بالقدرة على تنفيذ التدابير الأمنية التي توافق عليها الحكومة الفدرالية كتشفير البيانات أو فرض الاحتياطات الأمنية على مواقع الانترنت الخاصة ، ومقدمي خدمة الإنترنت ، وغيرها من الشركات المتصلة بالإنترنت. ويمكن للمركز أيضا أن يطلب من هذه الشركات تبادل المعلومات مع الحكومة الفدرالية وتزويدها بآخر مستجدات الأوضاع الأمنية لديها.

وترى مجموعة الضغط TechAmerica التي تدافع عن مصالح شركات التكنولوجيا في واشنطن أن من شأن هذا القانون اعطاء البيت الأبيض “السلطة المطلقة” على شبكة الإنترنت، أما مركز “الديمقراطية والتكنولوجيا” فأبدى مخاوفه من أن يؤدي هذا القانون بالسماح للحكومة بإغلاق حتى شبكات الكمبيوتر الخاصة.

ولإقناع الشركات المزدوة لخدمات الانترنت بتنبي القانون الجديد بعد إقراره تمت إضافة مواد إلى مسودة المشروع تحمي تلك الشركات من أية ملاحقات قضائية عند استخدام الرئيس الأمريكي لصلاحياته.

العربية نت