جنوب السودان يطلب من مجلس الأمن الاعتراف بالدولة الجديدة

يعقد مجلس الأمن الدولي بعد غد الاثنين جلسة وصفت بالمهمة لمناقشة أوضاع السلام في دارفور واستفتاء الجنوب، ومن المتوقع ان يشارك في الجلسة مسؤولون كبار من جنوب السودان لأخذ ضمانات من الدول الأعضاء بالاعتراف بالدولة الجديدة والمساعدة في إجراء الاستفتاء في موعده.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية الصادرة في لندن عن الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم قوله إنه سيقود حملة بين أعضاء مجلس الأمن من أجل المساهمة في إجراء الاستفتاء في موعده المحدد في يناير/كانون الثاني 2011، وضمان اعترافهم، ودعمهم لدولة جنوب السودان الجديدة.

وأشار إلى أنه سينقل رؤية حركته التي تقوم على استحالة تحقيق الوحدة مع الشمال بعد فشل الحكومة في جعل ذلك ممكنا.

ويحمل أموم المسؤولية للرئيس البشير وحزبه الحاكم (المؤتمر الوطني)، وسيطلب المساعدة كذلك في تحقيق الاستقرار والقضاء على الميليشيات المسلحة و”جيش الرب” الأوغندي في الجنوب، والعون المالي لعملية الاستفتاء وتنمية الجنوب.

وهي المرة الأولى التي تعلن فيها الحركة الشعبية تصعيد حملتها داخل مجلس الأمن في قضية الاستفتاء. ولم تكشف المصادر إن كان أموم سيخاطب المجلس أم سيكتفي بتحركات على هامش جلسة مجلس الأمن بعد غد، الاثنين.

وكان أموم، أكد في تصريحات سابقة له أن قطار الوحدة بين شمال السودان وجنوبه قد ولى.. ولم تبق قطرة أمل واحدة لوحدة السودان، “إلا إذا قام المؤتمر الوطني (بزعامة الرئيس عمر البشير) باحتلال الجنوب عسكريا.. وبالتالي فلن تكون وحدة.. وإنما احتلال”.

وهدد بالعودة إلى الحرب مجددا في حالة تأجيل الاستفتاء، والذي يعتبر بمثابة دعوة لنقض اتفاقية السلام. كما أشار إلى أن عرقلة الاستفتاء أو محاولة إلغائه ستؤدي أيضا إلى أن يقوم برلمان الجنوب باتخاذ قرارات وخيارات أخرى بديلة.

ويعد أموم من أبرز قيادات الحركة الشعبية ومن صقورها. ويقول إن برنامج نظام “الإنقاذ الوطني” إقصائي وسيكون من نتائجه تقسيم السودان، وقال إن الحركة الشعبية ستظل حزبا في الشمال حتى إذا انفصل الجنوب، وستقوم بمواجهة التحديات التي فشل في مواجهاتها المؤتمر الوطني، ومن بينها قضايا الوحدة والتنوع والتعددية العرقية والدينية، وتكوين السودان الجديد القائم على المساواة والعدالة.

“شبح التقسيم”

تقول تقارير إعلامية أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يختار الجنوبيون الاستقلال في الاستفتاء لكن محللين حذروا من خطورة العودة إلى الصراع إذا عرقل الشمال الاقتراع أو رفض تسليم السيطرة على حقول النفط الجنوبية المربحة.

وكانت دراسة للمعهد الوطني الديموقراطي ومقره الولايات المتحدة، كشفت في وقت سابق أن الغالبية الساحقة من السودانيين الجنوبيين ستصوت لصالح قيام دولة مستقلة في الجنوب في الاستفتاء المقرر إجراؤه عام 2011.

ومن المقرر أن يقترع جنوب السودان المنتج للنفط في يناير عام 2011 على الانفصال، في استفتاء تحدد موعده في اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 20 عاماً، مع الشمال.

وأقام اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي أنهى الحرب بين الشمال والجنوب حكومة ائتلافية في الخرطوم وحكومة متمتعة بحكم ذاتي محدود في الجنوب. والى جانب الاستفتاء وعد أيضا بإجراء انتخابات وطنية مقررة في فبراير عام 2010 وتقسيم عائدات النفط بين الجانبين.

محيط