أبْلغ مصدر قيادي بالمؤتمر الوطني أمس، أن حزبه رفض مقترحاً من السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» بالمشاركة في الحكومة المقبلة باسم التجمع الوطني الديمقراطي، وبذات حصته في الحكومة السابقة. وأشار إلى أن المؤتمر الوطني على مستوى قيادته العليا متمسك بعرضه لمشاركة الاتحادي في الحكومة، وزارتين اتحاديتين ووزير دولة بوزارة اتحادية، وقال المصدر إن الميرغني كلف الفريق عبد الرحمن سعيد والقيادي أحمد علي أبوبكر للاتصال بالوطني وإبلاغه بهذا العرض، وقال المصدر إن الوطني رفض المقترح باعتبار أن التجمع لم يعد موجوداً، وأن الحديث عنه نوع من الخيال غير المبرر، وأضاف: نحن لم نتفاوض مع الميرغني إلا لكونه رئيساً للحزب الاتحادي الديمقراطي. من جهته نفى حاتم السر الناطق الرسمي باسم الاتحادي أن يكون حزبه تلقى أي عرض من المؤتمر الوطنى بشأن الوزارات، ووصف السر، الحديث عن تخصيص حقائب وزارية للاتحادى أو ترشيح أسماء لشغلها بأنها مجرد تسريبات لا أساس لها من الصحة، وعزا السر التناقضات حول مشاركة الحزب الاتحادي من عدمها في الحكومة الجديدة إلى ما أسماه بانعكاس خلافات داخل المؤتمر الوطني بشأن إشراك الأحزاب في الحكومة، وجدد السر موقف حزبه الرافض للمشاركة في أية حكومة تقوم على أساس نتائج الانتخابات الاخيرة، وقال إن اللجنة المفوضة من قيادة الحزب لمناقشة هذا الملف لديها رؤية متكاملة لعملية المشاركة، وقال إن الاتحادى لن يشارك بدون الاتفاق على برنامج عمل وطني لحل مشاكل البلاد.
إلى ذلك أكّد مصدر مطلع بالمؤتمر الوطني الاتفاق على التشكيل الحكومي الجديد وتوزيع الوزارات كافّة.
وقال المصدر للصحافيين أمس، إنّ الاتفاق اكْتمل وحدّدت أسماء شاغلي الوزارات، وكشف عن مُشاورات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول تَشكيل مفوضية أبيي لجهة إيداعها البرلمان، وقال إنّ المؤتمر الوطني والحركة حَدّدَا ترشيحاتهما للمفوضية، وأقر بوجود خلافات في هذه النقطة، لكنه أكد أنها ستحسم داخل آلية الشريكين.
صحيفة الراي العام
-
-
-
-
-
-
-
-
