كشفت الحركة الشعبية عن تقدم نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه بطلب اقامة بالجنوب والمرور على ولاياته للدعوة للوحدة، موضحة أنها رتبت لتمكينه من ذلك، في وقت دفعت حكومة الجنوب بمقترح للجنة السياسية المشتركة بين الشريكين حيال موقفها تجاه تأمين عملية الاستفتاء اكدت خلاله تمسكها بتأمين الاستفتاء عبر استخبارات الجيش الشعبي وسلطة جنوب السودان، على أن تتحمل الامم المتحدة مسئولية العملية بأكملها.
واتهم القيادي بالحركة الشعبية ووزير الخارجية دينق الور المؤتمر الوطني بالتنصل عن اتفاق اللجنة السياسية القاضي بأن تؤول رئاسة مفوضية استفتاء ابيي للحركة بينما تؤول رئاسة مفوضية استفتاء الجنوب لـ”الوطني”، وقال الور في تصريحات بالبرلمان امس إن “الوطني” يحاول اعادة ملف ابيي بجانب الالتفاف حول مسألة تأمين عملية الاستفتاء، مشيرا الى أن هذا الامر مرفوض من جانب الحركة وزاد بقوله (ليس لدينا وقت للمجادلات مع “الوطني” خاصة أن التسجيل للاستفتاء سيبدأ يوليو القادم)، وأقر بوجود قضايا خلافية وصفها بالصعبة لكنه عاد وأكد امكانية حسمها، واضاف أن الشريكين ناقشا تشكيل الحكومة وتمثيل الحركة فيها بجانب المسائل المتبقية من اتفاق السلام وما بعد الفترة الانتقالية، فيما اوضح الور أن نائب رئيس الجمهورية علي عثمان طلب الاقامة بالجنوب للدعوة للوحدة، مؤكدا أن حكومة الجنوب ستسمح لأي مجموعة ترغب للذهاب والاقامة بالجنوب.
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
