قالت المحكمة الجنائية الدولية في وثيقة سترسل لمجلس الأمن إن الحكومة السودانية تحمي اثنين من المشتبه فيهما والمطلوب إلقاء القبض عليهما لارتكابهما جرائم حرب في إقليم دارفور بدلا من أن تقوم الخرطوم باعتقالهما ليقدما للمحاكمة.
وقالت وثيقة -وقعها قضاة المحكمة- إن الحكومة السودانية تحمي وزير الشؤون الإنسانية السابق أحمد هارون، وعلي قشيب الذي يوصف بأنه أحد قادة مليشيا الجنجويد الموالية للحكومة، واللذين تتهمها المحكمة الجنائية بارتكاب جرائم حرب خلال أزمة دارفور.
وأكدت المحكمة في وثيقتها أنه “بعد اتخاذ كافة التدابير الممكنة لتأكيد التعاون” مع حكومة الخرطوم فإن هيئة المحكمة توصلت إلى قناعة مفادها أن السودان فشل في الوفاء بالتزاماته حيال التعاون فيما يتعلق بتنفيذ أمر القبض الصادر في أبريل/نيسان 2007 بحق كل من هارون وقشيب.
وقالت الوثيقة -التي وقعها ثلاثة من قضاة المحكمة الجنائية في لاهاي- إنها تبلغ مجلس الأمن رسميا بعدم تعاون السودان بغية أن يقوم المجلس باتخاذ كل ما يراه مناسبا بهذا الشأن.
ويهدف الإشعار الرسمي من قبل قضاة الدائرة التمهيدية إلى زيادة الضغوط الدولية على السودان ورئيسه عمر حسن البشير الذي اتهمته المحكمة أيضا بارتكاب جرائم حرب، وصدرت بحقه مذكرة توقيف في مارس/آذار 2009.
وكانت المحكمة قد وجهت إلى هارون 42 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، أما قشيب فيواجه خمسين تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
يذكر أن المحكمة الجنائية هي أول محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب، ولكن ليست لها قوة شرطة، وتعتمد على السلطات الوطنية والدول الموقعة على ميثاق المحكمة للقيام بالاعتقالات.
الجزيرة نت
-
-
-
-
-
-
-
-
