قال د. خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة، أن الحركة لن تعود إلى التفاوض في قطر إلاّ بعد أن تتم الإصلاحات التي طالبوا بها، أولها أن يكون منبر الدوحة ليس منحازاً إلى الحكومة.
وأشار خليل بحسب «الشرق الأوسط» أمس، إلى أن الحركة طالبت أن تكون المفاوضات في خط واحد، ولكنهم – القائمون على المنبر – أتوا بحركات جديدة ليس لها وجود على الأرض ولا برنامج سياسي، وتفاوضوا معهم في غرفة أخرى، وأرجع ذلك إلى أنها مُؤامرة من الحكومة استجابت لها قطر.
وقال خليل الذي يزور القاهرة حالياً، إنّ قدومه إلى القاهرة جاء بطلبٍ منه سعياً لطلب مساعدة مصر لمنبر الدوحة، وأضاف: لكننا لم نطرح مصر كبديل لقطر، وندرك تماماً أن مصر تستطيع أن تسْهم بخبرتها ومعرفتها الكبيرة بالملفات السودانية، وأشار إلى أنّها تتمتع بعلاقات جيدة مع كل الأطراف في السودان، وزاد: «إن طلبنا هذا جاء لأن القطريين يجاملون الحكومة ويسايرونها». وحول طلب الحكومة القبض عليه من خلال الشرطة الدولية (الإنتربول) قال: «هذا الأمر غريب ومضحك لأنني موجود في السودان طيلة الفترة الماضية، وهم يعلمون ذلك، كان من الأفضل القبض عليّ عبر الشرطة، وأضاف أن المسألة لا تحتاج إلى بوليس دولي».
وفي السياق قال أحمد حسين آدم الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة، إنّ الحوارات التي يجريها رئيس الحركة هذه الأيام في العاصمة المصرية القاهرة تأتي في إطار دعم السلام والوحدة، وأضاف لـ «الرأي العام» أمس: هي ليست (لمكايدات أو مؤامرات).
وأشار آدم إلى أن حركته غير معنية بالموعد الذي حَدّدته الوساطة في الخامس من الشهر الجاري لاستئناف المفاوضات بالدوحة، وقال: لابد من إصلاحات جذرية في المنبر أولاً بتنفيذ الحكومة للاتفاقيات الموقعة وتحديد معايير ومناهج وإستراتيجية للتفاوض والأطراف المشاركة، وتابع: «على المنبر أن يكون جاداً ليقود إلى سلام حقيقي».
من جانبها نفت الحكومة أي حديث بشأن رفضها لاستلام (50) أسيراً، وقال د. عمر آدم رحمة الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض بالدوحة لـ (الرأي العام) امس، إن حديث الحركة عن الأسرى قصد منه تحسين صورة العدل والمساواة خاصة وانها تدخل في عمليات عسكرية في الوقت الحالي.
واوضح ان إستلام الاسرى يتم عبر وسيط (الهلال الأحمر ويونميس)، وبإجراءات وأسس معلومة، وأكد رحمة عدم ممانعة الحكومة لاستلام الأسرى.
صحيفة الراي العام