شدد المؤتمر الوطني على أن برنامجه الذي اتبعه في الانتخابات هو الذي ينبغي أن تشكل على أساسه الحكومة الجديدة، مشدداً على أن تشكيل الحكومة القومية لا ينبغي أن يفهم على أنه عودة لحكومات الوحدة الوطنية والائتلافات، فيما قال إن ماكان يواجههم طيلة الشراكة هو عدم صدح الحركة الشعبية بالوحدة، وأن الوطني والحركة اتفقا على الوحدة ولكن إذا أريد النظر في تطلعات كل واحد منهما فستتم العودة إلى المربع الأول، في وقت شددت الحركة على أن النتيجة لا تدل على أن هناك انفصالاً، لكن أهل الجنوب يشعرون بأن الخرطوم مازالت خرطوم ما قبل الاتفاقية إضافة إلى وجود قوانين لا تجعل المواطن الجنوبي يشعر بأنه في منطقته.
وقال القيادي بالحركة الشعبية أتيم قرنق في برنامج (مؤتمر إذاعي) أمس إن على الحكومة المقبلة أن تلغي بعض مواد القوانين المقيدة للحريات، وتغير الأساليب القديمة في ما يختص بالعلاقات الإقليمية وإشعار المواطن السوداني بالاقتصاد والتحول الذي طرأ عليه، مشدداً على أن تعمل الحكومة المركزية وحكومة الجنوب والولايات على تطبيق الديمقراطية على أرض الواقع، معتبراً أن التحدي الذي سيواجه الحكومة القادمة سيتمثل في حل قضية دارفور والاعتراف بها كمشكلة تحتاج إلى حل، وقال قرنق إن نتائج الانتخابات الحالية ساهم فيها عدم مشاركة الحركة في الانتخابات بالشمال، مبيناً أن النتيجة لا تدل على أن هناك انفصالاً، لكنه قال إن أهل الجنوب يشعرون بأن الخرطوم مازالت خرطوم ما قبل الاتفاقية إضافة إلى أن هناك قوانين موجودة لا تجعل المواطن الجنوبي يشعر بأنه في منطقته، وأضاف أن مفوضية الانتخابات كان ينقصها المهنية العالية في أداء مهامها إلى جانب أن ضعف مهنيتها أدى إلى حدوث إشكالات هنا وهناك، فيما إعتبر أن موجات النزوح الأخيرة بولاية الوحدة نزوح سياسي لأن المنظمات لم تتحدث عنه أو ترسل تقريراً بذلك.
من جهته قال القيادي بالمؤتمر الوطني الدرديري محمد أحمد إن البرنامج الذي اتبعه المؤتمر الوطني في الانتخابات هو الذي ينبغي أن تشكل على أساسه الحكومة الجديدة، مشدداً على أن تشكيل الحكومة القومية لا ينبغي أن يفهم على أنه عودة لحكومات الوحدة الوطنية والائتلافات، مضيفا أن الحكومة هي حكومة المؤتمر الوطني وسيأتلف مع القوى السياسية الأخرى حسب برنامجه وليس من المتوقع أن تتبنى الحكومة برنامجاً آخر، مبيناً أن حزبه سيتيح المجال لمشاركة الآخرين وفق برنامج الحزب، وتابع قائلاً ” هذا حق المؤتمر الوطني وهذه هي الديمقراطية التي يجب القبول بها”، مشيراً إلى أن هناك مشاركة مقدرة للحركة في الحكومة المقبلة بجانب أن هناك اتفاقاً بين برنامج الحركة والوطني حول القضايا المصيرية.
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
