أحدث قرار حركة العدل والمساواة الخاص بتجميد التفاوض مع الحكومة بالدوحة انقساماً داخل قياداتها بين مؤيد ببقاء هيئة قيادة الحركة والوفد التفاوضي بالدوحة ومطالبة آخرين بالرجوع للميدان والاستمرار في العمل العسكري فيما تمسكت حركة التحرير للعدالة بالحوار كخيار إستراتيجي لحل قضية دارفور مؤكدة عدم تأثرها بمواقف العدل والمساواة.
وأبلغت مصادر مطلعة (smc) أن الحركة تتجه للعمل من أجل إعلان فشل مفاوضات سلام دارفور لقطع الطريق أمام حركة التحرير للعدالة الراغبة في التفاوض مع الحكومة وإرباك جولة المفاوضات في منتصف مايو الجاري مبيناً أن المجموعة المؤيدة للعمل الميداني تطالب بالاستمرار في العمل التحريضي على مستوى المواطن الدارفوري بالاعتماد على العمل الجبهوي المعارض بالتنسيق مع القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات والتركيز على دعم المحكمة الجنائية إلى جانب تصعيد الفتنة بين السودان وتشاد بدعوى أن الحكومة السودانية مازالت تدعم المعارضة التشادية ورجحت المصادر عدم القبول بخيار التصعيد الميداني للفرق الهائل في ميزان القوى وفقدان العدل والمساواة للعديد من المناطق ومؤيديها.
وأكد محجوب حسين نائب رئيس حركة التحرير للعدالة للشؤون السياسية في تصريح لـ(smc) أن موقف الحركة من الحوار لا يتأثر بمواقف الآخرين من التفاوض معتبراً قرار العدل والمساواة الخاص بتجميد المفاوضات محاولة للضغط على الحكومة والحركات من أجل الحصول على مكاسب خاصة بالتنظيم ولا تخص استحقاقات شعب دارفور مضيفاً أن محاولات العدل والمساواة لإفشال جولة المفاوضات القادمة القصد منه إرسال رسالة لحركة التحرير للعدالة للقيام بنفس الدور مؤكداً مضي الحركة في العملية التفاوضية في الوقت المحدد من قبل الوساطة منتصف مايو الجاري.
الخرطوم smc
-
-
-
-
-
-
-
-
