جمدت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور، مشاركتها في مباحثات السلام بالدوحة مع الحكومة السودانية بسبب ما سمته الهجمات التي يشنها الجيش السوداني عليها. وهددت الحركة بالانسحاب نهائيا من المباحثات.
وبررت الحركة تجميد المشاركة بتعرض قواتها لهجوم في جبل مون المتاخم للحدود التشادية، وهو ما ينفيه الجيش السوداني. كما قالت قوات حفظ السلام المشتركة التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إنها لم تستطع التأكد من صحة هذه التقارير.
وفي تصريح للجزيرة من باريس قال أحمد حسين آدم المتحدث باسم العدل والمساواة إن حركته غير معنية “بالحضور إلى جلسة المفاوضات المقررة في الخامس عشر من الشهر الجاري”، واتهم حكومة الخرطوم بقتل 30 شخصا أثناء مظاهرات شهدتها مدينة الفاشر عاصمة إقليم شمال دارفور.
تقييم شامل
وفي تصريحات أخرى قال آدم إن حكومة الخرطوم “بعدوانها المستمر على الحركة أنهت ميدانيًّا اتفاق وقف النار بين الطرفين”. وأضاف حسين أن هناك تقييمًا يجري للوضع كله.
وعلق كبير وسطاء الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور جبريل باسولي بالقول إنه إذا صح حدوث معارك فسيكون أمرًا مؤسفًا، لكن ذلك يجب أن يصب في صالح تبني اتفاق لوقف إطلاق النار وليس العكس.
ووقعت الخرطوم مع حركة العدل والمساواة اتفاقا في قطر في فبراير/شباط الماضي لوقف إطلاق النار كما وقعت اتفاق إطار يحدد شروط المفاوضات المستقبلية.
ودخلت تلك المحادثات في طريق مسدود بعد أيام من ذلك حين اعترضت حركة العدل والمساواة على بدء الخرطوم محادثات مع جماعة متمردة أخرى في دارفور هي حركة التحرير والعدالة.
إلى ذلك قال والي شمال دارفور محمد عثمان كبر إن قوات الأمن السودانية اعتَقلت أكثر من مائة شاركوا في مظاهرات شهدتها مدينة الفاشر. وكان ثلاثة متظاهرين قد قتلوا خلال اشتباكات مع قوات الأمن أثناء المظاهرات، في حين أصيب 25 بجروح بينهم ستة من الشرطة.
الجزيرة نت
-
-
-
-
-
-
-
-
