أكد والي ولاية الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر أن حكومة الولاية الجديدة ستبدأ عهدها بفرض سلطة القانون في مواجهة التعديات على الشارع العام والتى تأتي على رأسها مخالفات المباني وهياكل السيارات والنفايات، فيما توقع أن تشهد المرحلة القادمة اجراءات ساخنة مدعومة من رئاسة الولاية مباشرة لانفاذ كثير من السياسات التي تمس كثيرا من البني الاساسية بالخرطوم بجانب خلخلة الواجهات النيلية.
وقال الخضر لدى مخاطبته أمس ورشة عمل تنظيم البناء من أجل تنمية مستدامة التي انعقدت أمس بقاعة وزارة التخطيط العمراني : (عار علينا أن يكون النيل بكل بهائه محتكرا من البعض وهم ينحصرون في الحكومة بمبانيها وأغنياء الخرطوم) فيما انتقد سلوك المواطنين في قضية مخالفات المباني والنفايات وشدد على ضرورة مراجعة الضوابط وايجاد معالجات فورية وأضاف قائلا : (أكثر ما يشغلني حاليا موضوع النفايات والمباني ومخلفاتها كأن البلد ما فيها قانون).
مجددا عزم الولاية على تنفيذ توصيات المخطط الهيكلي العمراني وأضاف نعلم أن المخطط يحتاج الى معالجات صعبة تتطلب إرادة قوية وصبر وإحتمال حتى نتمكن من تحقيق شعار نحو بيئة مستدامة في التنمية العمرانية. ودعا الخضر سلطات التخطيط والأراضي الى العمل بمبدأ تخفيض رسوم تراخيص المباني ورسوم الأراضي ومراجعة حجمها وقيمتها والعمل على تلافي الرسوم المتعددة وتوحيدها. وقال إن الرقابة تتطلب تقسيم المهام بين الوزارة والمحليات مطالبا بتنزيل السلطات للحد الادنى. وأقر الخضر بوجود مشكلة حقيقية فيما يتعلق بالايرادات وطرق تحصيلها بجانب عدم تغطيتها لمشاريع البنى التحتية فيما طالب بضرورة إيجاد توازن بين الأمرين.
من جانبه أوضح المدير العام لمصلحة الأراضي مولانا عصام عبدالقادر الزين أن الورشة ستنظر في ثلاث قضايا أساسية هي محور لائحة تنظيم البناء لعام 2005م ومقترحات التعديل من أجل تنمية مستدامة والتي تهدف الى تنظيم البناء لتحقيق بيئة سكنية ومحور القوانين والإجراءات ومحور إعادة النظر في كافة الرسوم.
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
