على الأصل وليس الاستثناء .. نتواثق ..!!

[ALIGN=CENTER] على الأصل وليس الاستثناء .. نتواثق ..!! [/ALIGN] ** فلنحتفي بالميثاق الثاني الذي تواثقت عليه السلطة الرابعة مع السلطات الأخرى .. نعم، مانحتفي به هو الميثاق الثاني ، ولعلكم نسيتم أوتناسيتم ماحدث قبل خمس سنوات تقريبا ، حيث تواثقنا على ميثاق كهذا عقب رقابة أمنية صارمة ..ولكن فجأة إنفض المتواثقون عن ميثاقهم عقب غزوة ذات الموز الشهيرة بأم درمان ، فعادت الرقابة..وها هي السلطات تجتمع للمرة الثانية وتناقش وتضع ميثاقا آخر ..الميثاق السابق كان بلا إسم ، ولكن لهذا إسم موسيقي رائع .. ميثاق الشرف الصحفي …!!
** المتواثقون تواثقوا على إثنين وعشرين نصا ..على سبيل المثال لا الحصر تواثقوا على : .. إحترام حق الجمهور فى الحصول على المعلومات الصحيحة ، الإلتزام فى كل ما ينشر بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق .. الإلتزام بعدم تشجيع العنف و الخروج على القانون .. الإلتزام بالتحرى بدقة فى توثيق المعلومات .. الإلتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفى فى اتهام المواطنين بغير سند، وألا يلجأ الصحفى لإبتزاز الآخرين بأى شكل من الأشكال.
.. كل خطأ فى نشر المعلومات يلتزم ناشره بتصحيحه فور اطلاعه على الحقيقة ، وحق الرد والتصحيح مكفول لكل من يتناولهم الصحفى .. و..و..و..هكذا تتوالى النصوص التي هم فيها يتواثقون وبها يفرحون ..!!
** بكل صراحة لم يأت الميثاق بنص جديد ..وعليه ، ليس في الأمر جديد وانه ما قد كان .. فقط تفرحنا نظرية : تفسير الماء بعد الجهد بالماء ..فالنصوص أعلاها – وغيرها -هي ذات النصوص التي تتوسد مواد دستور الدولة الذي تواثقنا على إحترامه قبل خمس سنوات .. وكذلك هي ذات النصوص المحشوة في ثنايا قانون الصحافة ، القديم والجديد ..وكذلك هي ذات النصوص التي تزين مسودة ميثاق الشرف الصحفي التي نوقشت في إتحاد الصحفيين قبل عام ونصف ، ولاندري ماذا حدث لمصيرها بعد ذاك النقاش ..؟.. وكذلك النصوص أعلاها هي ذات المواد القانونية التي تحتكم بها وعليها نياباتنا ومحاكمنا .. وعليه ، نصوص ميثاق الشرف الصحفي الحالي ليست مدهشة لحد الإحتفاء .. ولكن المدهش هو ذاكرتنا التي لم تعد تنسى وتتناسى فحسب ، بل لم تعد تقرأ حتى دستور البلد وقانون الصحافة .. !!
** سادتي .. فلندع هذا الميثاق الاستثنائي جانبا ، فما هو إلا بجزء من الأصل الذي يجب أن نتواثق عليه ونحترمه..وأعني بالكل دستور الدولة الذي رسم المسار الصحيح للصحف ، توضيحا لحقوقها وتبيانا لواجباتها ثم تفسيرا صريحا لكيفية محاسبتها على أخطائها بواسطة محاكمنا فقط لاغير ..هذا الدستورالذي هو يستحق أن نتواثق عليه ، وهو الكل الذي حين نحترمه لن نحتاج إلي مجالس جودية ولجان أجاويد تصيغ لنا مواثيق رزق اليوم باليوم وإتفاقيات باركوها ياجماعة ..محاكمنا هي التي يجب أن تكون مواثيقنا المحترمة جدا يا عالم ..حيث أمامها لافرق بين الصحفي و راعي الضأن من حيث المحاسبة والعقاب .. لماذا نرهق أنفسنا ونهدر أزمنتنا ونمارس اللف والدوران حول الصحف ، بيد أن قاعات محاكمنا لها من القوانين والقضاة ما تمكنها من تصحيح المسار دون أن تظلم جهة أو تهضم حقا ..؟.. وقل إن الصحف جميعا خالفت هذا الميثاق ، فهل هذا يعني إعادة الرقابة عليها ..؟.. إذا كانت الإجابة بنعم فتلك مصيبة ، أما إذا كانت الإجابة بلا مع التأكيد على تقديم الصحف المخالفة الي المحاكم ، فهذا ما يسعد دستورالبلد والصحف والعدالة .. وهذا ما نعنيه بالتواثق على الأصل و ليس الإستثناء ..!!
إليكم – الصحافة الاربعاء 16/09/2009 العدد 5829
tahersati@hotmail.com
Exit mobile version