** ولكن مايحدث حاليا للقانون شئ مختلف عن تلك الغاية .. حيث يسعون لوضع قانون روح نصوصه تشعل المزيد من النار فى أزمة الجنوب .. المؤتمر الوطني يضع تصويت نسبة 75 % شرطا للإنفصال ، والحركة الشعبية تضع ما يزيد الـ 50% ولو بواحد ..وبكل وضوح للحركة الشعبية حق التمسك بهذه النسبة ، فالأغلبية – في علم الحساب البسيط – هى ما زادت عن النصف ..أي ، لوصوت فقط 51% من أهل الجنوب لصالح الإنفصال فليس على الشمال إلا أن يبارك ويؤيد ميلاد دولة الجنوب ..والنسبة التي يضعها المؤتمر شرطا لميلاد هذه الدولة غير منطقية .. وهي تعني بكل وضوح محاولة تحقيق ..( الوحدة القهرية ) ..!!
** وكذلك تخطئ الحركة الشعبية لو حرمت بعض أبناء الجنوب من حق تقرير مصير جنوبهم .. وسعيها لمنح هذا الحق للقاطنين بالجنوب فقط ، سعي غير حميد وغير عادل .. ويجب أن يشمل هذا الحق كل أهل الجنوب بكل السودان ، شمالا وجنوبا ..بل كان يجب أن يشمل حتى المواطن الجنوبي المقيم خارج السودان ، مهاجرا كان أو لاجئا .. فالإقتراع ليس سياسيا بحيث يختار المواطن حكومته ، ولكنه سيادي بحيث سيختار وطنه ، فاما الجنوب أو السودان ..وهنا يجب على الحركة الشعبية أن تعلم بأن هذا الحق السيادي ملك لأي مواطن جنوبي .. فليس هناك من داع للمزايدة أو المراوغة باحتكار حق تقرير المصير للمواطن المقيم بالجنوب فقط ..هذا يعنى بكل وضوح بأن الحركة تسعى لتحقيق ..( الإنفصال القهري ) ..!!
** وعليه ، الخيار – إنفصالا كان أو وحدة – يجب ألا يتم قهريا ..وقيادية قانونية بالمؤتمر الوطني كانت قد فكرت قبل شهرين تقريبا بأهمية وضع قانون للإستفتاء بحيث نصوصه تعرقل الإنفصال ، هكذا فكرت بصوت عال موثق في الصحف ، وهو للأسف تفكير نابع عن عقل شمولي لايؤمن بحق الجنوب والجنوبي في حق تقرير مصيرهما ..وبالتأكيد النصوص التي فيها يتجادلان اليوم نبعت من مثل ذاك التفكير القهري الذي يعرقل الإنفصال ..وعلى المؤتمر الوطني أن يبعد هذه النصوص القهرية من القانون ، ويقبل بخيار الأغلبية .. أية أغلبية ..حتى لاتتجدد الأزمة وتتطور من معارك ضد التمرد إلى حرب بين .. ( دولتين ) ..!!
** وبعيدا عن لغة العواطف النبيلة والمشاعر الرقيقة ، يجب أن يعلم المواطن – جنوبيا كان أو شماليا – بأن الهدف الأساسي من حق تقرير المصير هو : أن نعيش بسلام .. نعم ، السلام هو الهدف .. فى إطار الدولة الواحدة أو في الدولتين ..ولن يتحقق هذا السلام – في الدولة أو في الدولتين – ما لم ينزع المؤتمر والحركة كل القيود التي تضج بها ملامح قانون الإستفتاء التي بدأت في تلويث المناخ السياسي .. وليس من العقل أن نعيد إنتاج أزماتنا .. ولو تجاوزنا آلام وحدة قهرية سابقة فرضتها البنادق والمدافع ، ليس من العقل أن نصنع آلام وحدة قهرية أخرى تفرضها نصوص قانون الإستفتاء ..فالمستقبل للمواطن الجنوبي والشمالي – فى هذا البلد أو في البلدين – يجب أن يكون مستقبلا للسلام والتنمية ..ولهذا يجب صناعة هذا المستقبل بكل شفافية وعدالة ، وبلا أى ..( لف ودوران ) ..!!
إليكم – الصحافة الثلاثاء 15/09/2009 العدد 5828
tahersati@hotmail.com
