الجنائية: إعادة انتخاب البشير لن تؤثر على قرار إيقافه

اعتبرت الحكومة انها غير معنية بأي اجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية في وقت طالب فيه مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو أمس من قضاة المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرة بعدم التعاون مع حكومة السودان لعدم تنفيذها مذكرات الاعتقال في حق المطلوبين المتهمين بارتكاب جرائم حرب بدارفور، واعتبرت أن قرارها ضد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير سيظل سارياً ولن يؤثر عليه اعادة انتخابه مجدداً.
وقال وزير الدولة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة القيادي بالمؤتمر الوطني امين حسن عمر لـ “السوداني” ان الحكومة غير معنية بالمحكمة الجنائية الدولية ” واضاف ” المحكمة لا تعني لنا شيئا وليس لدي تعليق اكثر من ذلك لان الامر لا يستحق “، فيما رفض وزير العدل عبد الباسط سبدرات لـ(السوداني) التعليق علي الامر.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو قد طلب من قضاة المحكمة أمس اصدار حكم ضد حكومة السودان بسبب عدم تنفيذها مذكرات اعتقال في حق عدد من الاشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وتعتبر هذه المرة الاولى التي يطلب فيها ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من القضاة اصدار حكم بعدم الالتزام.
وقالت رئيسة قسم الاعلام والتوعية في المحكمة الجنائية الدولية داليا شحادة لـ(السوداني) ان اوكامبو قدم طلبه بعد استمرار السودان في عدم التعاون في قضية والي ولاية جنوب كردفان أحمد هارون وعلي كوشيب المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية عقب اصدار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في ابريل 2007م قراراً بتوقيفهما، حيث رفضت الحكومة السودانية تسليمهما والتعاون مع المحكمة.
واضافت شحادة ان الدائرة التمهيدية الاولى في المحكمة الجنائية الدولية يمكنها قبول طلب المدعي العام بكامله او جزئياً بشأن عدم تعاون حكومة السودان في تسليم المطلوبين وفق نصوص المادة (87) من نظام روما، وقالت ان طلب المدعي العام للمحكمة ان يتم نقل قرار الدائرة التمهيدية الى مجلس الامن الدولي الذي كان قد احال قضية السودان الى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005م.
واشارت الى انه ليست هناك مهلة زمنية لتنظر فيها الدائرة التمهيدية لطلب المدعي العام، وقالت ان الحكومة السودانية لم تتعاون في القبض على المطلوبين وهما في السودان كما لم تجر محاكمات لهما في بلدهما، واعتبرت ان تأخير طلب المدعي العام بعد عامين من قرار توقيف هارون وكوشيب يخصه.
ونوهت إلى ان امر القبض الذي اصدرته المحكمة الجنائية ضد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في الرابع من مارس م2009 سيظل سارياً ولن يؤثر عليه اعادة انتخاب البشير رئيساً، واضافت ان القرار الصادر ضد البشير من مؤسسة قضائية وأردفت:”هو قرار منفصل عن المجريات السياسية في اي بلد لانه مبني على معايير قضائية”، وشددت على عدم وجود اي تأثير لأي تطور سياسي على قرارات المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك اوامر القبض.

صحيفة السوداني