دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي إلى إلغاء نظام الكفالة المطبق على العمال الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت بيلاي في كلمة ألقتها اليوم الاثنين بجامعة الملك عبد الله في مدينة جدة السعودية إن بعض دول المنطقة تعيد النظر في نظام الكفالة الذي يقيد العمال تماما بمخدوميهم، ما يساعد هؤلاء على ارتكاب التجاوزات بينما يمنع العمال من تغيير وظائفهم أو حتى مغادرة البلاد في بعض الأحيان.
أضافت “إنني أدعم بكل قوة هذه الجهود وأدعو الدول الأخرى لتغيير قانون الكفالة لقوانين عمل معدلة تتيح قدرا أكبر من التوازن بين الحقوق والواجبات”.
وقالت المسؤولة الأممية “للأسف غالبا ما يتعرض العديد من المهاجرين لهذه المنطقة ومناطق أخرى للتمييز والعنف والاستغلال وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان”.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التقت ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز وعددا من المسؤولين في المملكة.
وكانت وزارة العمل السعودية أكدت في فبراير/شباط الماضي حرصها على ترجمة الاهتمام الذي توليه الحكومة السعودية لحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر والممارسات التي تتنافى مع التشريعات والقيم والمثل الأصيلة في المملكة المستمدة من الشريعة الإسلامية.
ويتيح نظام الكفالة المعمول به في منطقة الخليج للمواطنين أو الشركات المملوكة لمواطنين استقدام أعداد كبيرة من الأجانب مقابل رسوم ويحتفظ صاحب العمل غالبا بجوازات السفر، وهو ما تدينه جماعات حقوقية دولية.
الجزيرة نت