طالب رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، باجراء انتخابات أخري، عقب الاستفتاء المقرر تنظيمه في يناير القادم، معتبرا الانتخابات الحالية مجرد تغيير شكلي في بنية الحكومة القائمة، ووصف أداء المراقبين بالضعف، وقال انهم غير معنيين بالتحول الديمقراطي في البلاد، ويسعون الي انتخابات كيفما اتفق وصولا الي الاستفتاء.
وحذر المهدي، في حديث بمسجد ود نوباوي عقب صلاة الجمعة أمس، الحكومة التي ستفرزها الانتخابات الجارية، من مغبة خمس مشكلات ستواجهها، متمثلة في احتمال قيام دولة عدوانية في الجنوب اثر الاستفتاء المقرر في يناير القادم، وتجدد أزمة دارفور بسبب رفض الحركات الدارفورية المسلحة نتائج الانتخابات، بجانب تجدد قضية المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير، وبروز مشكلات أخري مرتبطة بالحريات والاقتصاد، وطالب بحل أزمة دارفور، واجراء انتخابات جديدة بعيد قيام الاستفتاء علي حق تقرير الجنوب في يناير 2011م، وتعهد بتقديم دراسات شاملة لكافة مراحل العملية الانتخابية ستكشف المخالفات بهدف طرحها للرأي العام العالمي والمحلي.
وقال المهدي، إن عدم مشاركتهم في الانتخابات جاء لما أسماه مخالفات وعيوب في العملية الانتخابية منذ السجل الانتخابي، وقال إنهم سيقدمون تقريراً عن أداء المراقبين الذين راقبوا الانتخابات.
وقال المهدي، أثناء لقائه بوفد مبادرة قرطبة الأمريكية بالخرطوم أمس، إن من عيوب المراقبين الاكتفاء بمراقبة عملية الاقتراع فقط، وسنقدم تقريراً عن أداء المراقبين يبين أهليتهم للمراقبة، وأضاف «أخشى أن يكونوا شاهداً ماشاف حاجة».
وانتقد المهدي، الذي يغادر البلاد غدا الاحد في رحلة الي بيروت والدوحة، للمشاركة في محاضرات علمية، مراقبي الانتخابات، واتهمهم بالسعي لازاحة العملية عن الساحة السياسية ،كيفما اتفق تمهيدا لاجراء الاستفتاء علي تقرير مصير الجنوب في 2011م، ووصف أداءهم بالضعيف، وانه ملئ بالمجاملات، وقال ان المراقبين غير معنيين بالتحول الديمقراطي في البلاد.
وأقر المهدي مجددا بتسلم حزبه أموالا من الحكومة، وقال هي مطالبات موثقة ومعترف بها، مؤكدا ان الحزب لم يتسلم الا 16 % فقط منها.
صحيفة الصحافة
-
-
-
-
-
-
-
-
