كشف المؤتمر الشعبي عن زيارة سرية قام بها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للسودان في العام 2004 ضمن بعثة تحقيق أممية حول انتهاكات دارفور، قبل أن يتمسك الحزب بضرورة مثول المتورطين أمام محاكم عادلة.
وقال القيادي بالحزب ومرشحه لمنصب والي الخرطوم، المهندس آدم الطاهر حمدون أنّ الحكومة التي ترفض التعامل مع المحكمة الجنائية سمحت من قبل لمدعيها بزيارة السودان في سياق تحريات تجريها بعثة أممية مكلفة من مجلس الأمن، واطلع على نتائج وتوصيات لجان تحقيق محلية حول جرائم دارفور ، وأبان أن الحكومة كانت تعوّل على عضو فريق التحقيق، المصري محمود فايق في إعداد تقرير لا يحملها مسؤولية الانتهاكات، واتهم حمدون خلال تحدثه في ندوة لحزبه أمس الأول بأمبدة المؤتمر الوطني بعدم الرغبة والجدية في حل أزمة دارفور ، مؤكدا في ذات الوقت أن الإقليم لا يخضع للسلطة الوطنية في الوقت الراهن مستدلاً بوجود (26) ألف جندي أممي قال إنّهم أنفقوا (115) مليون دولار في تجهيز المقار فقط، بجانب تجهيز (23) مهبطاً لطائرات الهيلوكبتر.
ورأى مرشح الشعبي لمنصب والي الخرطوم، آدم الطاهر حمدون أنّ فوز البشير سيعني تلقائياً انفصال الجنوب معتبراً أنّ اتفاقية نيفاشا رتبت في الأساس للخطوة، وقال إن حزبه كان يرى تبادل الرئاسة خلال الفترة الانتقالية بواقع ثلاث سنوات لكل طرف، واستغرب منع الجنوبيين من شغل وزارات حساسة مثل لها بالداخلية والدفاع والنفط، واتهم قادة المؤتمر الوطني بأنّهم (جهويون وعنصريون).
صحيفة أجراس الحرية