وكتب المستشار القانوني لجريدة ديلي تلغراف جوشوا زورنبرج ان القضية التي يواجهها أوكامبو هي إدعاء أحد موظفي المحكمة بأن مدعي المحكمة متهم ومذنب في فضيحة أخلاقية رغم محاولاته نفي هذا الادعاء لعدم وجود أدلة، وتعود القضية الى نحو عامين من الآن حينما طالب الموظف بالمحكمة كريستيان بالم بتعويض قدره 20ألف جنيه استرليني مما أصابه من ضرر معنوي و100ألف جنيه استرليني لما أصابه من ضرر مادي وذلك لفصله عن العمل بواسطة المدعي العام الذي يتهمه كريستيان بالإقدام على سلوك غير سوي مع صحفية شابة من جنوب افريقيا عندما كانت في زيارة رسمية حيث قام اوكامبو بأخذ مفاتيح سيارتها ورفض إعطاها لها إلا بعد أن تمارس معه الجنس مما أعتبر تعدياً ومحاولة اغتصاب ولذلك طالب باعفاء اوكامبو من منصبه، “لارتكابه سلوكا سيئا جسيما بارتكاب جريمه الاغتصاب، او الإكراه على ممارسة الجنس ، أو الاعتداء الجنسي”.
ويضيف الكاتب ان هذه القضية كهربت الأجواء في اروقة المحكمة باعتبارها إساءة جسيمة الى سمعتها المحكمة ، ، ولهذا السبب قال إن المدعي العام ينبغي أن يعفى من منصبه بقرار من المحكمه للدول الأعضاء ، والتي تشمل بريطانيا.
تفاصيل اوفى لاحقا. [/ALIGN] السوداني