أكد رئيس محكمة النقض المصرية المستشار عادل عبد الحميد أن قضية هشام طلعت مصطفى لن تبقى معلقة في المحاكم فترة طويلة، مبينا أن نقض الحكم لم ينل عناية خاصة منه كرئيس للمحكمة، وإنما كان أمرا اعتياديا بحكم ترؤسه للدائرة الأولى اللي تتبعها القضية.
واستبعد المستشار عادل عبد الحميد أن تبقى قضية هشام طلعت مصطفى معلقة في المحاكم لفترة طويلة، مشيرا إلى أن الإجراءات تم تسريعها في مجمل المحاكم المصرية، ولن تبقى أي قضية معلقة لفترة تصل لثلاث أو أربع سنوات.
وقال المستشار انه اختص بهذه القضية باعتباره رئيس الدائرة الجزائية الأولى في محكمة النقض، وهو ما يجري في أي قضية بغض النظر عن هشام طلعت مصطفى أو غيره، جاء ذلك في حواره مع الزميلة رنده أبو العزم الذي سيعرض الجمعة 2-4-2010 عند الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت السعودية.
وأشار عبدالحميد إلى أن محكمة النقض تستمع للدفاع فيما يتعلق بالأسباب الموجودة في مذكرات المحامين، موضحا أنه يكفي لنقض الحكم المطعون فيه وجود سبب واحد يعيبه وهو ما يحدث في جميع القضايا التي تنظرها محكمة النقض.
وبخصوص ما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن، أكد على بقاء عقوبة الإعدام في قانون العقوبات نظرا لأنها عقوبة رادعة لبعض الجرائم، كما أنها موجودة في قانون العقوبات المصري منذ نشأته، وهو قانون وضعي لا يوجد فيه نظام الدية الذي تطبقه بعض الدول العربية.
واعتبر المستشار عادل عبد الحميد الاشراف القضائي على الانتخابات أمرا غير معمول به في معظم دول العالم ولابد من اعفاء القضاة من هذه المهمة ومن الأفضل عدم اشرافهم على الانتخابات، حتى لا تتعرض حياتهم للخطر.
وفيما يتعلق بتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، أكد المستشار عادل عبد الحميد أن مصر تأخرت في تعيين المرأة قاضية، مبينا أن دولا عديدة سبقت مصر في ذلك، غير أنه يوجد في القضاء المصري 42 قاضية سيدة، مشيرا أنه سيتم قريبا تعيين قاضيات بمجلس الدولة.
العربية نت
-
-
-
-
-
-
-
-
