إذنْ.. من عاقبت الدولة عندما هاجم مسلحون على ظهور عربات (تاتشر) مكاتب صحيفة (التيار) قبل عدة أشهر، واعتدوا على رئيس تحريرها الزميل ” عثمان ميرغني” ضرباً مؤذياً بأكعاب البنادق؟!
هل إثارة الهلع والبلبلة في المجتمع، وتهديد الأمن والسلامة بالبلاد يكون أكبر أثراً باقتحام مسلحين لمقر صحيفة (سياسية) والاعتداء على رئيسها ومحرريها، ثم يلوذ الجناة بالفرار دون القبض عليهم حتى يومنا هذا، أم تكون البلبلة بنشر خبر عن اختفاء محرر بصحيفة (اجتماعية) ظَهَرَ بعد (48 ) ساعة في مكان آخر خارج الخرطوم؟!
بالتأكيد حالة العدوان على صحيفة وقيادتها.. أكثراً خطراً على الأمن والسلامة العامة، ورغم ذلك لم تلقِ الأجهزة الشرطية والأمنية القبض على أي (متهمين) في قضية (التيار) حتى يوم (المصادرات) المشهود !!
الأغرب أن الأعداد (المصادرة) من الصحف كانت تحمل نبأ عودة المختفي وبيان الشرطة المطمئن للناس، الموضح للحقائق، بينما لم يرد بالصحف (غير المصادرة) أمس أي ذكر لبيان الشرطة، ما يجدد طقس وتربة الشائعات لنسج المزيد من القصص والحكايات حول جهة مفترضة كانت وراء اختفاء الصحفي المقصود !!
وما نشرته غالبية الصحف (السياسية) عن الواقعة كان مهنياً ومنضبطاً وذلك بالاستناد إلى إجراءات (بلاغ جنائي) دونه ذوو الشخص المختفي بقسم شرطة مدينة النيل بمحلية كرري.
وما دام هناك (بلاغ) مفتوح بأحد أقسام الشرطة، فالواجب المهني يقتضي نشر الخبر في مكانه المناسب، خاصة أن موضوع البلاغ متعلق بصحفي، وقد نشرته (المجهر) في صفحة (الحوادث)، فلماذا تمت مصادرتها؟! ألم يكن لائقاً نشره حتى في صفحة الحوادث.. أيها (الأوصياء) علينا وعلى صحفنا دون سند من دستور أو قانون؟!!
الإجراء القانوني الصحيح حسب علمنا في حالة ثبوت اضطراب رواية المبلغ عن اختفائه، أن تقيد الشرطة ضده بلاغاً تحت (مادة إزعاج السلطات) ومقاضاة الصحف التي نشرت الخبر، ولن يجدوا ما يدينها طالما كانت تستند إلى بلاغ برقم معلوم بدفاتر البوليس.
وإذا كانت الحكومة قد درجت على معاقبة الصحف عبر أجهزتها المختصة بالمصادرات بعد الطباعة، فمن يعاقب الحكومة على أخطائها اليومية (بالكوم والردوم) من قطاع السياسة إلى قطاع الاقتصاد؟!!
اتقوا الله.. فإن السلطان لا يدوم لعبد.. فلا دائم إلا وجه ذي الجلال والإكرام.. المنتقم الجبار. [/JUSTIFY]
